كشف عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، يحيى جمال عفيفي، عن أن المشاريع القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة سيكون لها أثر كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وأضاف، في بيان له، الأحد، أن القضاء علي البيروقراطية الإدارية لا يقل أهمية عن محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن التعطيل والروتين أكبر جريمة في حق البلد.

وأكد أن البنية الأساسية ومشاريع الطرق والكهرباء والتنمية العمرانية، في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشاريع القومية، تفيد مصر وتفتح آفاقًا جديدة للفرص الاستثمارية، مشددًا على ضرورة تنقية القوانين والإجراءات، بحيث تكون عاملاً مساعدًا لجذب رؤس الأموال الأجنبية.

 ولفت عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان إلى أن تشجيع الاستثمار أمر ضروري للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، التي تسببت فيها الأيدي المرتعشة، مشيرًا إلى أن مصر لديها الكثير من الفرص المتاحة في القطاع الصناعي، الأمر الذي يحتم اتخاذ وقفة حازمة مع الجهاز الإداري المُعرقل والمُعطل لأي جهد تقوم به الدولة من أجل التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب.

وقال: "لدينا مسؤولون يدركون حجم وخطورة التحديات، ولدينا فرص هائلة من أجل التنمية والاستثمار، ولكن ذلك يضيع هباءً بسبب عدم تقدير المسؤولين في الجهاز الإداري لما نواجهه من تحديات، والإصرار على عدم التوقيع علي أي أمر من شأنه تشغيل المصانع والمشاريع"، مؤكدًا أن الكثير من الحالات التي تطلب توسعة أو إضافة أنشطة تحتاج إلي أراضٍ صناعية، لكن خوف المسؤولين من التوقيع على أي شي أحبط المستثمرين.

وحذر عفيفي من خطورة التعامل مع الأراضي الصناعية كسلعة تجارية تباع في مزادات أو أن يتم منحها لبعض المتاجرين بالأراضي، للمتاجرة والتربح منها على حساب المصانع الجديدة. ودعا رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، إلى دراسة موقف الأراضي الصناعية، والتسهيل على المصانع الجادة التي تعمل على الإنتاج وتوفير فرص العمل، وتصدير المنتج المصري بدلاً من الاستيراد العشوائي، القاتل لأي بوادر تنمية.