التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان

بلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، نحو 93.5 مليار درهم (25.5 مليار دولار)، مقارنة مع 74.2 مليار درهم (20.2 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 26%، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».

وحسب إحصاءات الهيئة، بلغت الصادرات الإماراتية والتي تشمل المنتجات النفطية إلى اليابان، خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر سبتمبر 2018، نحو 66.2 مليار درهم (19.62مليار دولار)، مقارنة مع 54.6 مليار درهم (14.88مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 21.2%، كما زادت واردات الإمارات من اليابان، بنسبة 8.6%، بعد أن ارتفعت إلى 21.28 مليار درهم (5.8 مليار دولار) مقارنة مع 19.6 مليار درهم (5.3 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.

وحافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها بأكثر من 50.27 مليار درهم، أو ما يعادل (13.75مليار دولار)، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة.

يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج.

وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية. ووفقاً للبيانات، استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 31.2% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، والمقدرة بنحو 300.4 مليار درهم (81.8 مليار دولار). وقدرت إحصاءات جيترو حصة الدولة من الصادرات اليابانية للمنطقة، والبالغ مجموعها 54.5 مليار درهم (14.86مليار دولار)، بنحو 39.5%، بعد أن بلغت واردات الدولة من اليابان خلال تلك الفترة نحو 21.3مليار درهم (5.8 مليار دولار). وفي المقابل بلغت حصة الإمارات من واردات اليابان من المنطقة والبالغة 278.9 مليار درهم (67 مليار دولار) نحو 29.3%، بعد أن بلغ مجموع الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 66.2 مليار درهم (19.6 مليار دولار).