رفع البنك الدولي الأربعاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 5.5% إلى 5.6% في العام المالي الحالي 2019/2018 ، مدعوما بزيادة الاستهلاك الخاص واستمرار تعافي قطاع السياحة، وتشغيل حقول جديدة لتصدير الغاز الطبيعي.    وأوضح البنك في نسخة أكتوبر 2018 من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تحسن نشاط الاقتصاد المصري يأتي مستفيدا من استمرار زخم الإجراءات التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل نموا بواقع 5.3% في نهاية العام المالي 2018/2017 مقابل 4.2% في العام السابق .    وأكد البنك الدولي على توقعاته بأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجيا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020/2019، مدفوعا بمرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى تحسن تدريجي في الصادرات النفطية وغير النفطية وإيرادات قناة السويس، وكذلك استمرار إنتعاش قطاعي السياحة والغاز .    وأشار التقرير الذي أطلق من واشنطن، عبر سكايب مع مقر البنك بالقاهرة، إلى أن إجراءات خفض دعم الطاقة، وإحتواء فاتورة الأجور، وزيادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تقليص العجز الكلي للموازنة بأكثر من نقطة مئوية إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2018/2017.    وحول توقعات معدل التضخم، خفض البنك الدولي تقديراته لمؤشر التضخم خلال العام المالي 2018/2017 من 22.1% إلى 21.6%، فيما توقع أن يسجل التضخم خلال العام المالي الحالي 2019/2018 نحو 14.5%، ليواصل التراجع إلى 12.5% في 2020/2019.    وتوقع التقرير أن تسجل نسبة مشاركة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر داخل إجمالي الناتج المحلي نحو 3.5% خلال العام المالي الحالي 2019/2018، مرتفعة من 3.2% خلال 2018/2017.    ولفت التقرير إلى تقلص عجز الحساب الجاري خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة المالية 2018/2017 إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام نزولا من 5% قبل ذلك بعام،  بدعم من زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن ميزان الخدمات، وتراجع عجز الميزان التجاري.     وحسب توقعات البنك الدولي، سيتقلص عجز ميزان الحساب الجاري إلى 3.0% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2019/2018 بعد أن سجل 3.2% في 2018/2017.