أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أنّ تحسين مناخ الاستثمار في مصر يتم عبر عدة خطوات، بدأت بالقرار الجمهوري المنظم للبورصة، والذي حرصت وزارة الاستثمار فيه على تعديلين مهمين يخصان الحوكمة والشفافية، حيث يتم التجديد لرئيس البورصة مرة واحدة كمثيله في البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، فتكون له فترتان فقط من خلال الانتخابات التي ستجرى بعد أيام لاختيار مجلس إدارة البورصة.

 وأضافت نصر، أنّه "عدلنا شيئا مهما في توقيت مميز، وكنا حريصين أن يكون هناك تمثيلا للمشاريع الصغيرة في مجلس الإدارة، وأن يكون لها دور وكرسي على الطاولة في اتخاذ القرارات"، وذكرت أن قانون الشركات الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس من شأنه أن يقوم بحماية وتمكين أكبر للمستثمر الصغير، ولمن لديه رأس مال صغير في مجالس الإدارة وفِي قرارات الجمعيات العمومية للشركات.

وشدّدت نصر على أنه منذ أول يوم تولّت فيه وزارة الاستثمار أجرت تقييما سريعا للمناطق الحرة العامة والخاصة، وبداية بالعامة وجد أن نسبة الإشغال في بعض المناطق 100%، وبعضها الآخر 99 في المئة منذ سبع سنوات، وأنه في كل عام تتقدم عدد كبير من الشركات التي تحتاج إلى مكان في المناطق الحرة، وبطبيعة الحال كان من المهم أن يكون هناك توسعا في هذه المناطق، مشيرة إلى حرص الوزارة على أن تكون هناك نسبة أكبر من الصادرات خلال الفترة المقبلة .

وأوضحت نصر أنها أجرت اجتماعًا، الثلاثاء،  لممثلي وشركات المناطق الحرة الخاصة، والذين يقومون بدور مهم جدا في الصادرات، مشيرة إلى أن هذه المناطق توظف أكثر من 80 ألف عامل، وهو ما يعني 80 ألف رب أسرة، وموضحة أنّه "عندما اقترح البرلمان المناطق الحرة الخاصة، نحن كوزارة مختصة سعدنا بعودة هذه المناطق، وأكدت عليهم في الاجتماع الحرص على أن تكون تقوم الحكومة والوزارة بدور هام جدا في الرقابة، والذي نص عليه القانون وسيتم التأكيد عليه في اللائحة بكل تفاصيله".