دعا صندوق النقد الدولي الجزائر التي عانى اقتصادها من هبوط أسعار النفط، الجمعة إلى مواصلة "الضبط المالي" وإجراء "إصلاحات هيكلية واسعة النطاق"، مبدياً في الوقت نفسه قلقه حيال الإجراءات الإقتصادية الأخيرة للحكومة.

وتأثرت الجزائر كثيراً بانخفاض أسعار النفط الذي يشكل 60% من ميزانيتها و95% من مداخيل البلاد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة إجراءات مثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في تقييمه للعام 2018 إن "مزيج السياسات الذي اعتمدته السلطات يتضمن زيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعه استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة، وقيود مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد".

وحذر المديرون التنفيذيون للصندوق في بيان نشروه الجمعة، من أن هذا النهج الذي تتبعه الجزائر "قد يتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد تترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية".

واعتبر الصندوق "أن هذا المنهج سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تخفيض النمو".

وقال الصندوق إن "ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتباراً من عام 2018 يمكن تحقيقه بدون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة". وأضاف أنه يجب "إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية".

وحض المديرون التنفيذيون للصندوق، السلطات الجزائرية "على التأهب لتشديد الموقف النقدي إذا ما نشأت الضغوط التضخمية". كما أيّدوا "الجهود الرامية إلى تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارته"، مرحبين بـ"عزم السلطات على المضي قدماً بالإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص".