وقع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بقصر الحكومة بالقصبة، امس الجمعة، الاتفاق الشامل الذي يهدف لتحسين الوضع الاجتماعي في عدد من الملفات الاجتماعية.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، أن الاتفاق الموقع يتضمن 15 نقطة تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، وأوضاع التوظيف الهشة، والزيادة في الأجور لصالح قطاعات عدة على غرار عمال الحضر والمفروزين أمنيا وموظفي القطاع السمعي والبصري.

كما يتضمن الاتفاق أيضا إصلاح صناديق الضمان الاجتماعي، والتحكم في الأسعار، والحفاظ على القدرة الشرائية، علاوة على مراجعة الأنظمة الأساسية العامة للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية.