نفت وزارة المالية السعودية مساء أمس الإثنين فرض رسوم على التحويلات للعمال الأجانب في المملكة والبالغ عددهم حوالي 10 ملايين عامل.

وجاء في بيان لوزارة المالية السعودية: "إشارةً إلى ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، تنفي وزارة المالية ذلك جملةً وتفصيلاً، وتؤكد الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية".

وكانت تقارير صحفية سعودية ذكرت السبت الماضي أن مجلس الشورى يعتزم مناقشة تقرير اللجنة المالية حول مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية على العاملين الأجانب بحوالي 6 %، حيث نقلت صحيفة "الرياض" عن مصادر لم تسمها، أن مجلس الشورى ينوي مناقشة المقترح الأربعاء المقبل، مقترحاً يهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من ممارستهم أعمالاً إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، في يوليو (تموز) الماضي، بنسبة 8 % لتبلغ 12.18 مليار ريال مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي.