أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ستكون من أولى اهتمامات الحكومة الجديدة عقب تشكيلها، خاصة بعدما تم إنجاز (الخطة الاقتصادية الوطنية) والتي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لا سيما وانها تحدد القطاعات الأكثر إنتاجية.

وأشار الرئيس اللبناني – في تصريحات له امس عقب استقباله مجموعة المسئولين الاقتصاديين والمصرفيين – إلى أن تحسين البنى التحتية والطرق وغيرها من المشاريع الإنشائية، سيساهم في تعزيز النهوض الاقتصادي في البلاد، بالتوازي مع الإصلاحات التي تنوي الحكومة تحقيقها، انسجاما مع توصيات مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان) والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس قبل عدة أشهر.

ولفت إلى أهمية تعاون جميع القوى والأحزاب والمؤسسات في سبيل دعم مسيرة العمل في الدولة اللبنانية، موضحا أن المسئولية جماعية ولا يمكن أن تكون مسئولية فرد أو هيئة.

ودعا "عون" إلى أن يكون التعامل وتناول الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بصورة "موضوعية وواقعية والتوقف عن نشر بيانات ومعلومات سلبية غير حقيقية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنها معلومات مغلوطة وضررها سيشمل الجميع بما في ذلك مروجيها".