استضافت وزارة التعاون الدولي، أمس الخميس، اجتماعًا تشاوريًّا لمناقشة المسودة ما قبل النهائية لاستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2015 إلى 2019، والمعروفة باسم "إطار الشراكة القطرية"، والتي يتم من خلالها تحديد القطاعات والبرامج والمشروعات ذات الأولوية في الحصول على الدعم الفني والمالي من مؤسسات البنك المختلفة.
 
ويأتي ذلك في إطار الأولويات التنموية إلى مصر، وقد شارك في الاجتماع من الجانب المصري الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك ممثلون عن وزارات الاستثمار والمالية والإسكان، كما شارك من جانب البنك الدولي ممثلون عن مكتب البنك الدولي بالقاهرة.
 
وتبنى استراتيجية التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال الأعوام الأربعة  القادمة على تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي: تعزيز الحوكمة، وخلق فرص عمل مستدامة من خلال تشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو، وتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة التي تحتوى فئات المجتمع كافة، وسيتم ذلك من خلال توفير الدعم الفني والمالي من مؤسسات البنك المختلفة، للمساهمة في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج ومشروعات متوسطة وطويلة المدى في هذا الإطار، وعلى الأخص المشروعات المعنية بتطوير البنية التحتية، خصوصًا مشروعات المياه والصرف الصحي، والمشروعات ذات البُعد الاجتماعي، خصوصًا مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير وتحديث التعليم، وتنمية المناطق النائية والمهمشة، هذا بالإضافة إلى برامج التطوير المؤسسي.