جددت الحكومة السودانية التزامها بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع دولة إثيوبيا وتعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وأكد الدكتور عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، رئيس اللجنة الفنية الاقتصادية السودانية الأثيوبية المشتركة - في اجتماع اللجنة التحضيري بمقر الوزارة بالخرطوم اليوم /الخميس/ - حرص الجانب السوداني على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في اجتماعات اللجنة السابقة، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة مشروعات التعاون المشترك بغرض الوقوف على سير الأداء في مجالات التجارة، والمناطق الحرة، والمصارف، والنقل، والصناعة والاستثمار، وذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة المزمع انعقادها في السودان في مايو المقبل.

واطمأنت اللجنة على التزام كل جانب بما يليه في إعداد دراسات الجدوى لإقامة منطقة حرة ومناطق اقتصادية خاصة بالبلدين مع مراجعة ما تم الاتفاق عليه من إمكانية إنشاء مراكز تجارية مشتركة، وضبط الحدود وتنشيط اللجنة المشتركة لمكافحة التهريب وتوحيد جهود الترويج للاستثمار وجذبه للبلدين.

كما راجعت اللجنة المتفق عليه في مجال إقامة مشاريع استثمارية صناعية مشتركة لصالح البلدين أهمها استثمارات في مجال تصنيع اللحوم والمدابغ بما يزيد قيمة الصادرات السودانية والإنتاج الحيواني ويقلل صادرات المواشي الحية.