أوضح الأستاذ ناصر هاشم السيد مدير إدارة الترويج وتطوير الأعمال بوزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم أن صندوق تعمير المناطق الصناعية عبارة عن حساب مالي وضعت فيه الحكومة 200 مليون جنيه ستتم مضاعفتها وذلك بهدف تعمير المناطق الصناعية ، ويكون من أولوياته توفير التمويل اللازم لتوصيل الخدمات الأساسية للمناطق الصناعية التي منحت فيها الدولة تراخيص لبعض المستثمرين، مشيرا إلى أن الصندوق سيعمل على حل مشكلة الكهرباء كأولوية حيث تم الاتفاق مع شركات الكهرباء على خطة لتوصيل أكثر من 50 في المائة من احتياجات المناطق الصناعية قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف ناصر في تصريح/ لسونا/ اليوم، انه سيتم خلال اليومين المقبلين بحث آلية مشاركة أصحاب المصانع في تمويل هذا الصندوق، ودورهم في تعمير وتطوير المناطق الصناعية في الولاية ومشاركاتهم في مسؤوليات إدارة المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها بكل مدينة صناعية خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن الوزارة ترغب في القيام بدورها الحقيقي في التشريع والرقابة وترك أمر الصناعة لأهلها في إطار توجه الدولة للسوق الحر، خاصة أن معظم المستثمرين الصناعيين من أصحاب الخبرات المتراكمة في مجالات التجارة والصناعة والإدارة.
وقال المعز إن الصندوق الذي تم تأسيسه بالتعاون مع الغرف الصناعية، يتولى تمويل تكلفة توصيل الخدمات الأساسية للمدن الصناعية التي منحت لها تراخيص دون أن تصلها مقومات الصناعة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والأمن.
وتشير /سونا/ إلي أن تأسيس الصندوق يأتي في إطار الإجراءات الجديدة لمعالجة المشاكل التي تواجه ملاك المصانع، وأدت إلى تعثرهم وخروجهم من دائرة الإنتاج، وأبرزها إنشاء إدارة مختصة للمناطق الصناعية تتولي ميدانيا معالجة الصعوبات التي تواجه أصحاب المصانع في الحصول على الخدمات .