أكّد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، لـ "الوطن" أن ملف الاقتراض من صندوق النقد الدولي ليس على أجندة الحكومة الحالية، مؤكدًا أن الصندوق يتابع تنفيذ مصر إصلاحات اقتصادية لتقليص عجز الموازنة، وتحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات الـ3 المقبلة.
وأوضح العربي أن الحكومة ستواصل محادثاتها مع صندوق النقد والبنك الدولي، لإجراء إصلاحات فنية في 3 ملفات "اقتصادية واجتماعية وسياسية"، لرفع تصنيف مصر الائتماني من دون اللجوء للاقتراض، من خلال الاستفادة من المساعدات الفنية للصندوق.
وشدّد وزير التخطيط على أن "المحادثات مع صندوق النقد تقتصر على تقديم دعم فني فقط دون اقتراض"، متوقعًا في الوقت ذاته استئناف بعثات الصندوق الفنية للقاهرة عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن قدرة الاقتصاد المصري على التعافي دفعت البنك الدولي لإقراضه حوالي 300 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في نيسان/ أبريل الماضي.