حققت الصناعات الكيماوية والدوائية في نيجيريا طفرة مشهوده في مستويات نموها وإسهامها في الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري لتقفز بنسبة زادت على 40 في المائة. فيما برز قطاع الخدمات بأدائه معتلياً المشهد بين نظرائه من القطاعات الأخرى واستأثر بنصيب الأسد بما يزيد على 52% من الناتج المحلي الإجمالي في وقت تواصل فيه الصناعات النفطية انحسارها وتراجع إسهاماتها بصورة ملفتة. قد واصل الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا بوجه عام انتعاشه ونموه في الربع الأول من العام الجاري محققا مستويات نمو بلغت 6.21 في المائة مرتفعا بواقع 4.55 في المائة عما تحقق في الربع الأول من العام الماضي 2013، إلا أنه ظل أقل قليلا من الربع الأخير للعام نفسه الذي سجل نموا فيه بلغ 6.77 في المائة. ذكر مكتب الإحصاءات الوطني النيجري في أحدث تقاريره عن النمو، أن الناتج المحلي الإجمالي قدر وفق القيمة الاسمية (استنادا إلى الأسعار الرئيسية) بنحو 20.17 تريليون نيره (بما يعادل 125 مليار دولار)، أو بنحو 15.44 تريليون نيره وفق القيمة الحقيقية (بما يعادل 96 مليار دولار)، سعر صرف الدولار الأمريكي حوالي 162.1 نيره. اعتمدت نيجيريا في الماضي بصفة عامة على الإيرادات النفطية غير أن هذا القطاع شرع في الانحسار والتراجع بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وقد بين التقرير أن نصيب النفط في الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الربع الأول من 2014 نحو 2.61 تريليون نيره مقابل 2.76 تريليون نيره في الربع نفسه من العام الماضي. يشار إلى أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط في نيجيريا بلغ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2.26 مليون برميل يوميا ، مقابل 2.29 مليون برميل في الربع نفسه لعام 2013. انكمش النمو الحقيقي لقطاع النفط بنسبة سالبة بلغت -6.60 في المائة في الربع الأول، وهو ما اعتبره التقرير تطورا إيجابيا إذا قورن بانحسار الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي حين تقلص النمو بنسبة سالبة بلغت -11.40 في المائة، وتراجع كذلك بنسبة سالبة بلغت -9.36 في المائة في الربع الأخير من العام 2013. أبلت القطاعات غير النفطية بلاء حسناً خلال بدايات العام الجاري إذ ارتفعت مستويات نموها بنسبة 8.21 في المائة في الربع الأول مقابل 7.44 في المائة في الربع ذاته من العام الماضي 2013، بزيادة بلغت 0.76 و0.57 في المائة عن الربع الأول لعام 2014 والأخير لعام 2013 على التوالي. على صعيد مساهمات القطاعات المختلفة في الناتج المحلي، فقد تمكن قطاع الخدمات من الاستحواذ على نصيب الأسد من الناتج المحلي بالقيمة الحقيقية حيث شكل نحو 8.18 تريليون نيره أو ما نسبته 52.99 في المائة. حل القطاع الصناعي ثانيا بمساهمة قدرها 4.22 تريليون نيره أو ما نسبته 27.36 في المائة من الناتج المحلي، بينما جاء القطاع الزراعي في المركز الأخير بين القطاعات بمساهمة قدرها 3.034 تريليون نيره بما نسبته 19.65 في المائة. تفاوتت مستويات النمو بين قطاعات الاقتصاد النيجيري خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان قطاع الخدمات الأكثر نشاطأً وبروزاً في هذا المضمار بصعود نسبته 7.20 في المائة تلاه القطاع الزراعي بـ5.53 في المائة، وجاء القطاع الصناعي ثالثاً بنسبة 4.84 في المائة. استمرت القطاعات غير النفطية في حيويتها مع مطلع العام الجاري، وجاء قطاع التجارة في الصدارة مساهماً بنحو 2.68 تريليون نيره أو ما نسبته 17.35 من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية بزيادة طفيفة للغاية عن مساهمته في العام الماضي حين سجل 17.34%. حقق قطاع التجارة النيجيري نموا بارزاً نسبته 6.28 في المائة، عزاه تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية إلى استمرار الزخم في الناتج الزراعي الذي يعد المنتج الرئيسي الجاذب للتجار والمعاملات في الأسواق. جاء الإنتاج الزراعي كثاني أكبر مساهم في الناتج الإجمالي في نيجيريا خلال مطلع العام الجاري بنحو 2.64 تريليون نيره، أو ما نسبته 17.12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونما في الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة 5.42 في المائة مقارنة بـ1.78 في المائة في الربع نفسه من العام 2013. أرجع التقرير تلك الزيادة الكبيرة إلى الانتعاش الشديد الذي شهدته أنشطة الاستزراع التي تضافرت مع عوائد كبيرة ومحاصيل وفيرة جاءت بسبب الشتلات التي توافرت لدى المزارعين أثناء مواسم الجفاف. أما على صعيد قطاع الاتصالات، فقد تراجع نسبيا في إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً 1.28 تريليون أو ما نسبته 8.27 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. كان التراجع من نصيب القطاع العقاري أيضاً الذي مثل ما نسبته 6.82 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض ملحوظ وبواقع 1.55 في المائة عن الربع الأخير من العام الماضي 2013، إلا أن الانخفاض يبدو طفيفا ولا يتجاوز 0.20 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. من الجوانب التي سلط عليها الضوء تقرير مكتب الإحصاءات، ما طرأ من انتعاش ملحوظ على قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الربع الأول من العام الماضي نسبته 41.61 في المائة، مساهما في الناتج المحلي الإجمالي النيجيري بواقع 8 مليارات نيره مقارنة بالربع السابق عليه. قد دخلت قطاعات أخرى ضمن القطاعات الفائزة خلال بدايات العام الجاري بانتعاش أنشطتها ونموها، من بينها قطاعات المنتجات غير المعدنية، وصناعة محركات السيارات وتجميعها، والأسمنت، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، وكلها قطاعات فاقت معدلات نموها نسبة الـ 30 في المائة. على النقيض، بدا قطاع التكرير النفطي متثاقلا وانكمشت معدلات نموه بواقع 15,23 في المائة في ضوء تراجع كميات النفط المكرر والمنتج من معامل التكرير النيجيرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. أ ش أ