تسعى الحكومة اليابانية للتوصل إلى اتفاق مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بشأن مسودة السياسة المالية للعام المالي 2015 بنهاية الأسبوع الحالي. وذكر أكيرا أماري وزير السياسة الإقتصادية والمالية الياباني خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن السياسة المالية المستهدفة تشمل تخفيض ضريبة الدخل على الشركات، موضحا أن الحكومة والحزب اتفقا بالفعل على ضرورة خفض ضريبة الشركات العالية نسبيا، وذلك ضمن مسودة السياسة التي سيتم إعلانها في وقت لاحق من الشهر الحالي. وقال الوزير الياباني في المؤتمر إنه مازال على الحكومة ولجنة الضرائب في الحزب الليبرالي الديمقراطي الإتفاق على وتيرة ونسبة التخفيضات المطلوبة لضريبة الشركات في إطار إجراءات الحكومة الرامية إلى تحفيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.