كشفت اليابان هنا اليوم عن استراتيجية منقحة للنمو الاقتصادي وعن مخطط للسياسة العامة التي ستعتمد على المدى الطويل من أجل وضع اقتصاد البلاد على طريق النمو المستدام.
وذكر مجلس الوزراء الياباني في بيان انه أقر استراتيجية الإنعاش الجديدة التي تتضمن خفض معدل الضريبة على الشركات من 35 بالمئة الى أقل من 30 بالمئة في غضون السنوات القليلة المقبلة بدءا من السنة المالية 2015 من أجل تعزيز القدرة التنافسية لليابان كموقع للتجارة العالمية.
وقال البيان ان الحكومة تعهدت أيضا بتعزيز نظام الرواتب على أساس الأداء وبالسماح للعمال الأجانب بدخول مجالات التدبير المنزلي والرعاية التمريضية لمساعدة المزيد من النساء اليابانيات على العمل خارج المنزل.
وفي مجال الزراعة تخطط الحكومة لتخفيف القيود على تملك المؤسسات الزراعية للشركات الخاصة كما تعهدت بزيادة حجم صادرات المحاصيل اليابانية إلى خمسة تريليونات ين (50 مليار دولار) بحلول عام 2030 .
من جهته قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "ان الحكومة قررت اليوم جعل استراتيجية النمو لدينا أكثر قوة وبطريقة جريئة" معتبرا ان الحل يتمثل في تنشيط المجتمعات المحلية.
وأكد آبي الذي تولى منصبه في ديسمبر 2012 انه لا يوجد محرمات أو ملاذات في استراتيجية النمو لافتا الى "اننا سنكسر كل الحواجز حتى نتمكن من تحقيق إمكانات الاقتصاد الياباني".
وبالنسبة لمخطط السياسة العامة على المدى الطويل وعدت الحكومة بتوسيع الموازنة للحفاظ على عدد سكان اليابان عند حوالي 100 مليون نسمة في 50 سنة بما من شأنه أن يحسن الإنتاجية وكل ذلك في إطار هدف الحكومة لتحقيق فائض ميزان اولي بحلول السنة المالية 2020.