أكدت السلطات الماليزية سعيها الى تنفيذ جميع التدابير اللازمة لخفض نسبة العجز المالي للدولة لبلوغ موازنة اقتصادية متوازنة بحلول عام 2020.

وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق في جلسة برلمانية قبيل طرح ميزانية 2015 امس إن حكومته تسعى إلى تقليص نسبة العجز إلى 5ر3 % هذا العام و3 % العام المقبل. وأوضح عبدالرزاق الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية أن حكومته تعمل على المحافظة على اقتصاد البلاد وتقويته بمديونية أقل باعتبار أنه «من الخطأ أن نمرر تلك الأعباء إلى الأجيال القادمة». ولفت الى وجوب «أن نفعل ما هو صائب لاقتصاد ماليزيا وليس ما هو شعبي وذلك لضمان ازدهار طويل الأمد لصالح الشعب».

ورأى أن ميزانية عام 2015 ستكون «سندا للشعب» باعتماد إجراءات تخفف أعباء تكاليف المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين التعليم وبناء المزيد من السكن الاجتماعي وتعزيز برنامج «ماليزيا واحدة لمساعدة الشعب». ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الماليزي بطرح موازنة عام 2015 الرامية الى زيادة الانتاجية والابداع والابتكار في ظل قرارات اقتصادية صعبة أعلنتها الحكومة هذا العام وأثارت غضبا شعبيا واسعا.

وكانت الحكومة الماليزية قررت الأسبوع الماضي خفض دعم الوقود كجزء من جهود الحكومة الرامية الى الحد من عجز الموازنة وهو ما رفع من أسعار البنزين والديزل في البلاد. ورفعت الحكومة في وقت سابق من العام الحالي أسعار الكهرباء بنسبة 15 % على الأقل كجزء من جهود الحد من عجز الموازنة أيضا. ومن المقرر بدء فرض ضريبة جديدة على الاستهلاك العام المقبل للمساعدة على سد عجز الموازنة المزمن وتقليل الاعتماد المفرط على النفط والغاز لتحصيل الايرادات.