كشف مدير الوكالة الفرنسية للتنمية "يوبيفرانس" المستشار التجاري لسفارة فرنسا في القاهرة، حسن بهنام، عن أن هناك العديد من الاستثمارات الفرنسية تنتظر اكتمال خارطة الطريق، واستقرار الأوضاع الأمنية في مصر، والقضاء على التطرف، لافتًا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح بهنام أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنهاية العام الماضي بلغ  3.2مليار يورو، وسجلت صادرات فرنسا لمصر قيمة 1.9 مليار يورو، في حين بلغت صادرات مصر قيمة 1.3 مليار يورو.

وأعرب بهنام عن تفاؤله بما يحدث في مصر، من مشاريع قومية كبرى ومنها مشروع حفر قناة السويس الجديدة التي تُعد أهم المشاريع القومية التي تُقام في مصر في الوقت الحالي، مشيدًا بدور المصريين تجاه شراء شهادات استثمار قناة السويس، وثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، واكتمال قيمة الـ60 مليار جنيه في 8 أيام فقط، مؤكدًا رغبة العديد من الشركات الفرنسية التوسع في استثماراتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب انتخاب مجلس النواب واكتمال خارطة الطريق وما يصاحبها من استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ومن ثمَّ الاقتصادية.

وأضاف بهنام أن عدد الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصرية وصلت إلى 110 شركة في العديد من المجالات والمشاريع الاستثمارية، وتضم 32 ألف عامل مصري، مؤكدًا أن هناك العديد من الطلبات لرجال أعمال ومستثمرين فرنسيين للاستثمار في مصر، ولكن بعد الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن فرنسا البلد الوحيد التي لديها استثمارات في جميع القطاعات بالسوق المصرية، ومنها  مجالات الفنادق والبنوك والطاقة المتجددة، الزراعة، المواد الغذائية، والتكنولوجيا، وأن هناك العديد من الشركات تسعى لزيادة حجم استثمارتها الفترة المقبلة ومنها "سيندر إلكتريك" و"دانون" وغيرهما.

وأشار بهنام، إلى أن قطاع السياحة سيشهد نهضة كبيرة، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لحين عودة الاستقرار الأمني بشكل كامل.