اكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة درجة التصنيف المالي لفرنسا (ايه ايه 1) لكنها ابقت افقها سلبيا، موضحة انها يمكن ان تخفض هذا التصنيف قريبا.

وقالت الوكالة في بيان ان الدرجة الائتمانية لفرنسا تبقى متينة رغم الضغوط الكبيرة على صعيد الموازنة والضرائب.

واورد البيان "رغم الضغط السلبي على الاعتمادات، فان البلاد تحافظ على (عوامل) قوة كبيرة وخصوصا حجم اقتصادها وصحته، فضلا عن اعباء ديون يمكن تحملها رغم تآكل مستمر وتدريجي لمتانتها الاقتصادية والمالية".

واضافت موديز ان "تاكيد الدرجة يستند ايضا الى الالتزام المتجدد للحكومة بتسريع وتيرة الاصلاحات البنيوية وتبني نهج اكثر فاعلية في سياستها الاقتصادية اضافة الى تطبيق برنامج في الاقتصاد المالي".

والخميس، ذكرت صحيفة "لوبينيون" ان موديز كانت ابلغت الحكومة الفرنسية بخفض وشيك لدرجة البلاد.

ورد وزير المال الفرنسي ميشال سابان الجمعة بانها "معلومات مغلوطة اثرت على الاسواق المالية"، طالبا من سلطة الاسواق المالية التحقيق في شان هذه المعلومات التي تبين انها خاطئة.