خفضت وكالة موديز التصنيف الائتمانى للاقتصاد التركى من ‭‭"B1"‬‬ إلى ‭‭"B2"‬‬، وسط مخاوف من نقاط الضعف الخارجية لتركيا التى تنتظرها أزمة فى ميزان المدفوعات، خاصة وأن مصدات القدرة المالية آخذة فى التناقص.

وفى بيانها، قالت وكالة التصنيف الائتمانى: "مع تزايد المخاطر التى تهدد الوضع الائتمانى لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوى أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات".

وكانت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة التركية أظهرت أن العجز التجارى فى البلاد قفز 170% بمعدل 6.31 مليار دولار فى أغسطس، إذ جعلت انخفاضات غير مسبوقة فى قيمة الليرة المواطنين يهرعون إلى شراء الذهب وعلى خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياطيات الأجنبية.

وقالت الوكالة، إن احتياطيات تركيا تتجه نحو النزول منذ سنوات، لكنها الآن عند مستوى هو الأقل فى عقود كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى بسبب محاولات البنك المركزى غير الناجحة الحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية 2020.

وأبقت موديز على النظرة المستقبلية للبلاد عند سلبية، مرجعة ذلك إلى زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التى قد تسرع وتيرة أى أزمة، مثل علاقتها بالولايات والاتحاد الأوروبى وتوتر فى شرق البحر المتوسط.

وقال البنك المركزى التركى، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا يقل عن المتوقع 1.82 مليار دولار فى يوليو، ما يرجع فى الأساس لارتفاع تكلفة الواردات وانخفاض حاد للسياحة بسبب فيروس كورونا.

وقد يهمك أيضًا:

دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق على قواعد مبسطة للشركات الصغيرة

وزير الاقتصاد الروسي يصف "الذكاء الاصطناعي" بـ"نعمة بلاده"