أصدرت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا قرارها الكتابي المرتقب على نطاق واسع بشأن الجدل حول حظر قيادة سيارات الديزل القديمة في المدن الألمانية.

وكان قضاة المحكمة أصدروا حكماً سابقاً نهاية فبراير الماضي بالسماح بمثل هذا الحظر من جانب إدارات المدن بصورة أساسية، شريطة الحفاظ على مبدأ النسبة والتناسب.

وصدر القرار في حوالي ثلاثين صفحة مكتوبة وجاء بناء على استئناف من ولاية بادن فيرتمبيرج بغرض الحفاظ على البيئة في محيط مدينة شتوتجارت وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) على نسخة منه. وفرق القضاة بجلاء بين حظر السير بالسيارات في مسافات محددة، وبين حظره في مناطق كبرى بوسط المدينة. وفرقت المحكمة بصورة صارمة «بين حظر هذه السيارات في مناطق كاملة وبين الحفاظ على مبدأ النسبة والتناسب الذي ينبغي مراعاته دائما بحيث يمنع إصدار حظر للمرور في أماكن واسعة من المدن دون مراعاة للتبعات الاقتصادية التي يعاني منها المتضررون والمرتبطة بهذا الحظر». ويعني هذا تحديدا كما قالت المحكمة أن «الحظر في أماكن واسعة يتم بالتدريج وتتم دراسته تباعا، بحيث يتم أولا حظر السيارات القديمة (أي يمكن البدء مثلا بالسيارات ذات المعيار الرابع في قياسات العوادم على المقياس الأوروبي)» وقال القضاة إن السيارات الأحدث المتوافقة مع المعيار الأوروبي الرابع لن يحظر مرورها داخل المدن «إلا بعد الأول من سبتمبر 2019».

وتتأهب ولاية هامبورج لتطبيق حظر محدود لهذه السيارات يشمل شارعين فقط ويشمل السيارات ذات المعيار الخامس في الانبعاثات. أما «الحظر المتعلق بمسافات معينة» يجب وفقا لرؤية قضاة الإدارية العليا فيتم الأخذ به لأنه لا يتجاوز حظر المرور أو حظر التوقف في مسافة معينة وهو أمر يتوقعه قائدو السيارات عادة.