في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة رؤوس الأموال الصينية، ويفرض فيه الاتحاد الأوروبي قيوداً على الاستثمارات الصينية في سائر الدول الأعضاء، أصبحت دول جنوب أوروبا التي شارفت على الإفلاس منذ عشر سنوات المنطقة الأكثر ترحيباً بهذه الاستثمارات.

وحسب بيانات جمعتها وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن استثمارات وصفقات استحواذ الشركات الصينية في كل من إسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال، واليونان، تجاوزت وتيرة الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، وباقي دول أوروبا في العام الحالي.

وجاء نمو الاستثمارات الصينية في جنوب أوروبا مدفوعاً باستحواذ "شركة الخوانق الثلاثة" الصينية على شركة "إي.دي.بي" البرتغالية للمرافق، وقطاع الطاقة المتجددة التابع لها في إسبانيا، بالإضافة إلى 23 صفقة مقترحة أو مكتملة والاستثمارات والمشروعات المشتركة للشركات الصينية في الدول الأربع منذ بداية العام الحالي.

وسيظهر الاهتمام الصيني بالاستثمار في جنوب أوروبا، عندما يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ، إسبانيا، والبرتغال، في طريقه إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وتمثل الجولة أول زيارة رسمية للرئيس الصين للدولتين، اللتين توفران لبيكين ما تتعطش إليه من تكنولوجيا، وعلامات تجارية عالمية، وحكومات صديقة.

دول داعمة
يقول فيليب لو كور، كبير الباحثين في مدرسة كيندي للإدارة العامة، بجامعة هارفارد الأمريكية، ومؤلف كتاب "الهجوم الصيني في أوروبا":  "من ناحية الاستراتيجية طويلة المدى والوجود الدائم، فإن هذه الأماكن جذابة للصين، هذه الدول أصبحت من داعمي الصين على الصعيد الدولي".

وفي العام الماضي، اعترضت اليونان على إدانة الاتحاد الأوروبي لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، أمام الأمم المتحدة.

ولم تكن إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، والبرتغال، من الدول التي وقعت  خطاب وقعه 15 سفيراً غربياً على الأقل احتجاجاً على معاملة الصين لأقلية الإيغور المسلمة في منطقة "شينغيانغ".

وفي إيطاليا، تقول الحكومة الشعبوية، إنها ترغب في أن تكون إيطاليا شريكاً أوروبياً في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تتضمن مجموعة ضخمة من مشاريع البنية التحتية في عدد من دول العالم الممتدة من الصين إلى أوروبا.

ومنذ تفجر أزمة الديون الأوروبية في 2009، تستهدف الصين الأصول المعروضة للبيع في الدول المتعثرة مالياً في أوروبا، وتشتري الشركات الصينية الحكومية والخاصة الأصول الأوروبية.

وتمتلك الشركات الصينية حالياً حصة كبيرة أو مسيطرة من ميناء بريوس اليوناني، وشركة "فيلدليدادي" أكبر شركة تأمين في البرتغال، وشركة "بيريللي" الإيطالية لصناعة الإطارات، والفرع البرازيلي لشركة "ريبسول" الإسبانية العملاقة للنفط.
قلق أوروبي
وأثار النشاط الصيني الزائد في الاستحواذ على الشركات الأوروبية قلق الأوروبيين من النوايا المحتملة للصينيين لسرقة الأسرار العلمية والمعلومات التقنية.

ومن منطلق تنامي الشعور سياسياً بالازعاج من الاستحواذات الصينية، وافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي على أول قواعد على مستوى التكتل لتدقيق الاستثمارات الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن القواعد الجديدة لا تمنح الدول الأعضاء حق الاعتراض على أي صفقات استحواذ في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فإنه يسمح لها بطلب الحصول على معلومات والتعليق على الصفقات أيا كانت الدولة التي تتم فيها.

في الوقت نفسه، فإن الدول الأعضاء التي تتلقى تعليقات من الدول الأخرى عن صفقة استحواذ ما، تكون ملزمة بوضع تلك التعليقات في الحسبان عند اتخاذ قرارها النهائي.

 وستدخل هذه القواعد الجديدة حيز التطبيق في نهاية 2020.
وكان سياسيون من إيطاليا، والبرتغال، أعربوا في البداية عن مخاوفهم من القواعد الجديدة، وقالوا إنهم لن يسمحوا باستغلالها مبرراً للحمائية، أو تهديد المصالح الوطنية لدولهم.

في المقابل، تتبنى ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، موقفاً أكثر تشدداً من الصين بعد أن رأت استهداف المستثمرين الصينيين للشركات الألمانية الكبرى مثل دايملر للسيارات وكوكا للإنسان الآلي.

وقررت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لأول مرة، الاعتراض على صفقة استحواذ صينية محتملة في وقت سابق من العام الحالي، تستهدف شركة صناعة الآلات "لايفيلد ميتال سبنينغ" الألمانية.

وتدرس وزارة الاقتصاد الألمانية خفض الحد الأدنى للحصة التي يمكن بيعها من أي شركة أجنبية لمستثمرين أجانب دون حاجة إلى تدقيق أو تدخل حكومي ما يمنح الحكومة قدرة أكبر على الاعتراض على أي صفقة استحواذ أجنبية.

ويقول غونترمان وولف، مدير معهد "بروجيل" للأبحاث في بروكسل، إن "التراجع عن الترحيب بالاستثمارات الصينية يأتي الآن بشكل متزايد من القلب في أوروبا"، فالاستثمار الصيني في الصناعات عالية التكنولوجيا "لا يمر مرور الكرام".

وتشعر الدول الأوروبية أيضاً بالقلق من تركيز الاستثمارات الصينية على القطاعات الاستراتيجية في الدول الأوروبية.

وفي المقابل فإن الصين لا تفتح أسواقها وقطاعاتها الرئيسية أمام الاستثمارات الأوروبية.
آثار سلبية
والهاجس الثاني هو الآثار السلبية للاستثمارات الصينية، مع اتجاه العديد من الشركات إلى بيع جزء من استثماراتها الخارجية لتخفض ديونها.

وباعت شركة داليان واندا الصينية 17% من أسهم نادي "أتليتكو مدريد" الأسباني لكرة القدم، في وقت سابق من العام الحالي، بعد استحواذها عليه قبل ثلاث سنوات فقط.

وباعت شركة "إتش.إن.أيه" الصينية كامل حصتها في مجموعة "إن.إتش هوتيل غروب" الفندقية قبل أشهر.

في المقابل، عززت لجنة مراجعة صفقات الاستثمار الأجنبي في السوق الأمريكية قدرتها على وقف أو تغيير شروط الكثير من الصفقات في وقت سابق من الشهر الحالي. 
وأصدر الكونغرس الأمريكي قانوناً جديداً يجعل مراجعة هذه اللجنة للصفقات ملزمة.
وأوقفت اللجنة في العام الماضي صفقة بيع شركة "لاتيس سيميكونداكتور كورب" إلى مستثمر صيني.

في الوقت نفسه، فإن دول جنوب أوروبا المتعثرة مالياً تنظر إلى الاستثمارات الصينية من منظور مختلف.

وفي وقت سابق قال خافيير فرنانديز، رئيس حكومة إقليم أستورياس جنوب إسبانيا، والذي تدير فيه شركة "إي.دي.بي" البرتغالية محطات طاقة مائية، ومحطات كهرباء تعمل بالفحم والغاز، إن عرض شركة الخوانق الثلاثة الصينية لشراء هذه المشاريع "غير مقلق".

وأضاف أن الشركة الصينية لن تتدخل ولن تشطب الوظائف بنفس القدر الذي يمكن أن يفعله أي منافس محلي آخر.

وبلغت صفقة استحواذ الشركة الصينية على هذه الأصول حوالي 16 مليار يورو (18.2 مليار دولار).

ويعتبر روي لوبو، المتخصص في الاتصالات الرقمية بالعاصمة البرتغالية لشبونة، أن بلاده "رابحة" من الاستثمارات الصينية، مضيفاً أن رهان الصين على البرتغال "أنعش اقتصادنا"، وحتى إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة اعتماد البرتغال على النمو في الصين، فان الأمر يستحق المخاطرة.