ذكرت الحكومة اليابانية في طوكيو، الجمعة، أن معدل توافر الوظائف ارتفع في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي إلى أعلى نسبة له خلال 44 عاماً في البلاد، ما ينذر بنقص خطير في العمالة بثالث أكبر اقتصاد في العالم، وارتفع المؤشر، الذي يعكس حجم الوظائف المتوفرة مقابل عدد الباحثين عن فرص عمل، من 1.52 نقطة في سبتمبر/أيلول إلى 1.55 نقطة في أكتوبر/تشرين الثاني.

 وأعرب كبار رجال الأعمال في اليابان عن مخاوفهم بشأن نقص العمالة، فيما اتهم المنتقدون حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي بأنها أخفقت في معالجة مشكلة انخفاض معدلات المواليد والارتفاع السريع في متوسط أعمار الشعب الياباني، وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان أن معدل البطالة في البلاد ظل ثابتاً في أكتوبر عند نسبة 2.8% للشهر الخامس على التوالي.

 ويتوقع المعهد الوطني الياباني للسكان ودراسات الأمن الاجتماعي ومقره في طوكيو أن يمثل عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر ما يقدر بـ 38.4% من إجمالي تعداد الشعب الياباني بحلول عام 2065، مقابل 26.6% في عام 2015، وذكرت الحكومة اليابانية أن أسعار المستهلك في اليابان ارتفعت بنسبة 0.8% في أكتوبر/تشرين الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في زيادة للشهر العاشر على التوالي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

 وجاءت أحدث قراءة في أعقاب زيادة قدرها 0.7% في شهر سبتمبر الماضي، لكنها مازالت أدنى بكثير عن هدف التضخم الذي حددته الحكومة عند 2%، وارتفعت تكلفة الكيروسين بنسبة 24.5%، كما زادت تكلفة البنزين بنسبة 9.9%، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، وقالت الوزارة إن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، استقر عند 100.6 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.