يبدو أن اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود، مع استعداد الشركات لمواجهة مخاطر انفصال غير منظم لبلادها عن الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع قليلة فقط، بحسب مسح

أظهر أن قطاع الخدمات المهيمن شهد هبوطاً حاداً على غير المتوقع الشهر الماضي.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول)، رغم إقرار البرلمان لقانون يلزمه بالسعي لتأجيل الانفصال، إذا لم يضمن إبرام صفقة انتقالية جديدة لتخفيف التداعيات السلبية الاقتصادية.

وهبط مؤشر «آي إتش إس ماركت – سي آي بي إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، في سبتمبر (أيلول)، بأكثر من توقعات خبراء اقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز»، مسجلاً أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 49.5 نقطة، دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وهذه أيضاً أسوأ قراءة لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات، بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في سبتمبر.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد الدولى يشيد بقرار البنك المركزى الأوروبى للحفاظ على التحفيز

وبالإضافة إلى مسوح أكثر ضعفاً لقطاعي الصناعات التحويلية والإنشاء هذا الأسبوع، تراجع مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات في سبتمبر إلى 48.8 نقطة، من 49.7 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ الشهر الذي أعقب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016، وقبل ذلك في 2009.

وقالت «آي إتش إس ماركت» إن الأرقام تشير إلى أن اقتصاد بريطانيا انكمش بنسبة 0.1 في المائة، في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

وفي سياق ذي صلة، وصف ممثلو الشركات في آيرلندا الشمالية، الخميس، المقترحات الأخيرة بشأن «بريكست» لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بأنها «مخيبة جداً» و«غير قابلة للتطبيق».
وقال وادان كونولي، مدير «كونسورسيوم للتوزيع» في آيرلندا الشمالية: «مقترحات رئيس الوزراء التي طال انتظارها مخيبة جداً. من الواضح أنه لم يصغِ لحاجات المؤسسات والأسر في آيرلندا الشمالية».
وتنص خطة جونسون على أن تخرج آيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي الاتحاد الأوروبي، وأن تستمر في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع، بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء «منطقة تنظيمية» على جزيرة آيرلندا، شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في آيرلندا الشمالية على ذلك.

وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين آيرلندا الشمالية وآيرلندا؛ لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية، التي هي آيرلندا الشمالية، وباقي المملكة المتحدة.

وأضاف كونولي: «سيترجم ذلك بزيادة في التعقيد، وتأخير، ورسوم جمركية، وضرائب على القيمة المضافة، وارتفاع التكاليف، ما سيضر بقدرة سلع آيرلندا الشمالية على المنافسة، وسيؤثر على موازنة الأسر». وتابع: «إذا كانت صناعاتنا قد بذلت كل ما هو ممكن استعداداً لـ(بريكست) دون اتفاق، فسيكون من المستحيل تخفيف وقع الزلزال الذي سنشهده نتيجة تفكك شبكة التموين لدينا».

وبحسب دراسة لمعهد «سي آي بي إس» المتخصص في التموين، فإن 40 في المائة فقط من المؤسسات البريطانية، تشعر بأنها مستعدة لمواجهة الشروط الجمركية الجديدة، في حال حصول «بريكست» دون اتفاق.

من جهته، اتهم المدير العام للاتحاد البريطاني لمؤسسات المشرب والمأكل، أيان رايت، على «تويتر»، الحكومة بتحميل المؤسسات «عجزها عن التوصل إلى اتفاق شامل في إطار (بريكست)». وقال: «من الخطأ القول إنه لن يكون هناك سوى عدد صغير من المراقبة الفعلية على الأغذية التي تمر عبر الحدود الآيرلندية؛ لأن آيرلندا أول سوق لتصدير الأغذية والمشروبات البريطانية».

وحذرت غرفة التجارة في آيرلندا الشمالية، من أن زيادة التكاليف المحتملة للمؤسسات «ستؤثر كثيراً على قدرتها في الاستمرار». وأكد المدير العام لتعاونية زراعية في آيرلندا الشمالية، لقناة «بي بي سي»، أنه «تمت التضحية بمصالح المؤسسات في المنطقة على مذبح الاعتبارات السياسية».

قد يهمك أيضًا:

منظمة التجارة تعطي أميركا عصا معاقبة الاتحاد الأوروبي برسوم على الواردات