قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا، إن اقتصاد البلاد انكمش بوتيرة قياسية قدرها 9.7 في المائة في الربع الثاني إذ انهار إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات والصادرات في ذروة جائحة (كوفيد - 19) مقابل ذلك تحسنت ثقة احعلى نحو أفضل من المتوقع في أغسطس (آب). وأضاف المكتب أمس، أن التراجع الاقتصادي يفوق بكثير ما حدث خلال الأزمة المالية قبل ما يزيد على عشر سنوات، ويمثل أكبر انخفاض منذ بدأت ألمانيا تسجل حسابات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية في 1970.

لكن القراءة تمثل مراجعة طفيفة بالرفع من تقدير سابق للناتج المحلي الإجمالي للفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) عند - 10.1 في المائة على أساس فصلي وقد نشر ذلك المكتب الشهر الماضي. وانكمش إنفاق المستهلكين 10.9 في المائة على أساس فصلي، وتراجعت الاستثمارات الرأسمالية 19.6 في المائة وانخفضت الصادرات 20.3 في المائة بحسب ما تظهره بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في ضوء العوامل الموسمية.

وانخفضت أنشطة البناء، وهي محرك ثابت للنمو في الاقتصاد الألماني، 4.2 في المائة على أساس فصلي. وقال مكتب الإحصاء إن العامل الإيجابي الوحيد جاء من استهلاك الحكومة الذي ارتفع 1.5 في المائة على أساس فصلي بسبب برنامج إنقاذ حكومي متعلق بفيروس «كورونا». مقابل ذلك، تحسنت ثقة الشركات الألمانية على نحو أفضل من المتوقع في أغسطس، مما يعزز الآمال في أن الشركات بأكبر اقتصاد أوروبي تتعافى من صدمة فيروس «كورونا».

 

وقال معهد إيفو في مسح جديد نشره أمس الثلاثاء، إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 92.6 من مستوى معدل نزولا عند 90.4 في يوليو (تموز). وهذه الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي وتفوق توقعات خبراء اقتصاديين عند 92.2. وقال رئيس المعهد كليمنس فيوست في بيان: «الاقتصاد الألماني على طريق التعافي»، مضيفا أن الشركات تقيم الأوضاع الحالية لأعمالها على نحو أكثر تفاؤلا بكثير مما كانت عليه في الشهر السابق. في الأثناء صرح وزير المالية الألماني أولاف شولتس أمس، بأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقترب من التوصل للمفاهيم الأساسية بشأن ضرائب الشركات الرقمية متعددة الجنسيات والحد الأدنى من ضرائب الشركات بصفة عامة.

 

وقال شولتس، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع نظرائه من النمسا وسويسرا وليختنشتاين ولوكسمبورغ: «أنا متفائل حاليا بأننا يمكن أن نتفق على برنامج عمل بشأن القضيتين في الخريف». وأضاف الوزير: «نجري مشاورات منذ فترة طويلة. وأصبحنا مستعدين». وكانت الولايات المتحدة علقت في يونيو الماضي، مشاركتها في المحادثات الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تركز على الشركات الرقمية متعددة الجنسيات مثل أمازون وغوغل. وتفضل مثل هذه الشركات دفع الضرائب في البلدان، حيث الضرائب منخفضة، وليس في البلدان التي يتم فيها تحقيق الإيرادات.وفي إشارة إلى جائحة «كورونا»، قال شولتس إن الأزمة أظهرت أن النظام الدولي يعمل فقط في ظل ظروف عادلة، وأضاف أن هذا ينطبق أيضا على ضرائب الشركات. وأكد وزير المالية السويسري أولي ماورر ضرورة ألا يتسبب الإطار الضريبي الدولي الجديد في عقبات إدارية، وضرورة ألا يدخل حيز التنفيذ في غضون فترة قريبة. وشدد ماورر على أن «الشركات بحاجة إلى الوقت الآن للتعافي من أزمة (كورونا)».

في غضون ذلك، طالبت نقابة فيردي للعاملين بالخدمات في ألمانيا، واتحاد الموظفين الألمان (دي بي بي) بزيادة بنسبة 4.8 في المائة في رواتب نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام التابع للحكومة الاتحادية والبلديات في البلاد.جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الألمانية أمس الثلاثاء نقلا عن دوائر نقابية. يشار إلى أنه قبل أسبوع من بدء مفاوضات الأجور الجماعية، ثمة مؤشرات تدل على أن المحادثات ستكون صعبة. وكان أرباب العمل التابعون للبلديات أعلنوا قبل المحادثات أنه لن يكون هناك أي مجال لتوزيع فوائض العائد الاقتصادي على العاملين. ويمثل هذا التوزيع القاعدة التي يتم على أساسها احتساب الزيادة في رواتب العاملين.

قد يهمك ايضا

تحذيرات من "كارثة" على الاقتصاد الألماني حال إغلاق ثان

الاقتصاد الألماني يُسجّل أكبر تراجع في تاريخه بسبب تبعات "كورونا"