يعتزم الأتحاد الأوروبي تصنيف الطاقة النووية وتلك المولدة من الغاز الطبيعي من بين مصادر الاستثمار «الخضراء» رغم خلاف داخلي حول ما إذا كانت حقاً مؤهلة لأن تكون خيارات مستدامة.والاقتراح الذي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (السبت)، يهدف إلى دعم تحوّل الكتلة التي تضم 27 دولة نحو مستقبل حياد الكربون بحيث تكون بين واضعي معايير محاربة التغير المناخي.

لكن حقيقة أن المفوضية الأوروبية وزّعت النص بهدوء على الدول الأعضاء في ساعة متأخرة (الجمعة) في الساعات الأخيرة لعام 2021 بعدما طال انتظار الوثيقة وأُرجئت مرتين خلال العام، سلّطت الضوء على المسار الصعب الذي سلكه الاقتراح لدى صوغه.وفي حال موافقة غالبية الدول الأعضاء عليه يصبح قانوناً أوروبياً يبدأ تطبيقه اعتباراً من 2023.وأكدت المفوضية، أمس، أنها بدأت مشاورات مع الدول الأعضاء حول الاقتراح وتحديداً القسم المتعلق بالطاقة النووية وتلك المولَّدة من الغاز.

وقالت إن «الأنشطة التي يغطيها هذا القانون التكميلي ستسرع التخلص التدريجي من مصادر أكثر ضرراً، مثل الفحم، وتعمل على تقريبنا من مزيج طاقة أقل انبعاثاً للكربون وأكثر مراعاةً للبيئة».وأضافت أنها «ترى أن هناك دوراً للغاز الطبيعي والطاقة النووية كوسيلة لتسهيل الانتقال نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة في معظمه».وقادت فرنسا الجهود بشأن ضم الطاقة النووية، مصدرها الرئيسي للطاقة، رغم معارضة قوية من النمسا وتشكيك من ألمانيا التي تواصل إغلاق جميع منشآتها النووية.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه، لمجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية، أمس (السبت)، إنه سيكون من «الخطأ» تصنيف الغاز والطاقة النووية بين المصادر «الخضراء»، معتبرة أن الطاقة الذرية «يمكن أن تؤدي إلى كوارث بيئية مدمرة».بدورها، انتقدت وزيرة البيئة النمساوية ليونور غيفيسلر، الاقتراح، معتبرة في بيان أن الطاقة النووية باتت «من الماضي» وهي «مكلفة للغاية وبطيئة للغاية» لمكافحة تبدل المناخ.

وقد دافعت الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري في شرق وجنوب الاتحاد الأوروبي، عن استخدام الغاز الطبيعي، أقلّه كمصدر مؤقت، رغم أنه لا يزال يتسبب بكميات كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة.وجاء في اقتراح المفوضية أن «من الضروري الاعتبار أن قطاعي الغاز الأحفوري والطاقة النووية يمكن أن يسهما في إزالة الكربون من اقتصاد الاتحاد».وأضاف أنه بالنسبة إلى الطاقة النووية، يتعين وضع تدابير مناسبة لإدارة النفايات المشعة والتخلص منها.ويدعو الاقتراح لأن يكون بناء منشآت جديدة للطاقة النووية مشروطاً بتراخيص تُمنح قبل 2045 وأن يتم إعطاء أذون تمديد عمل المنشآت القائمة قبل 2040.

وفي مسألة الغاز، ينبغي وضع حدود لانبعاثات الكربون تكون أدنى بكثير من تلك المنبعثة من منشآت الفحم، وفق الاقتراح، على أن يكون مصدراً مؤقتاً مع ضرورة إعطاء تراخيص بناء المنشآت قبل 2031.وأمام الدول الأعضاء والخبراء الذين استشارتهم المفوضية أسبوعان لطلب مراجعة الاقتراح قبل نشر النص النهائي منتصف الشهر الحالي.وسيكون أمام البرلمان الأوروبي عندئذ أربعة أشهر للموافقة على النص أو رفضه عبر التصويت.

قد يهمك أيضا

82 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ لإقراض الشركات الصغيرة في مصر

الاتحاد الأوروبي يوافق على استحواذ مايكروسوفت على Microsoft Nuance