بدأت صباح السبت، بمدينة شنغهاى الصينية فعاليات الاجتماع الوزارى لوزراء تجارة مجموعة الدول الـ 20 والذى تشارك فيه مصر لأول مرة منذ تأسيس المجموعة فى عام 1999.
وترأس وفد مصر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في الاجتماع الوزارى الذى يستمر لمدة يومين، وترأسه جاو هوتشنج وزير التجارة الصينى.

وقال قابيل إن دعوة مصر للمشاركة بهذا المحفل الدولى الهام يمثل فرصة كبيرة للمساهمة فى صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد وسياسات تنموية شاملة ومستدامة خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من متغيرات متلاحقة، أدت إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمية.

واضاف أنه من المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة الـ 20 والتى ستعقد بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء خلال شهر سبتمبر المقبل وتستضيفها جمهورية الصين الشعبية.

وشارك وزير التجارة فى عدد من جلسات العمل خلال اليوم الأول للاجتماع الوزارى شملت جلسة حول تعزيز النظام التجارى العالمى المتعدد الأطراف.

وتركزت الجلسة على أهمية تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية فى دفع حركة التجارة الدولية واستعراض برنامج عمل ما بعد الاجتماع الوزارى الأخير للمنظمة والذى عقد بالعاصمة الكينية نيروبى خلال شهر ديسمبر الماضى وكذا مستقبل المفاوضات هذا فضلا عن مواجهة السياسات الحمائية وتحسين الشفافية وتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة .

وخلال هذه الجلسة التى شارك فيها روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية.

وأكد قابيل أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وباستمرار المفاوضات التجارية الدولية الهادفة إلى تحقيق مصلحة كل الدول الأعضاء.

ودعا وزير التجارة إلى كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات التجارية الجارية والمضي قدمًا نحو خطوات ملموسة وقرارات جديدة والانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ.

وأشار إلى استعداد مصر للتفاوض بشأن ايجاد مقترحات تسهم فى ايجاد تسوية لموضوعات الدوحة العالقة والتوصل لنتائج مرضية لكافة الأطراف وفقاً للأولويات والإرادة الجماعية للدول أعضاء المنظمة .

كما أكد قابيل أهمية تحقيق البعد التنموي في التجارة وكذلك المعاملة التفضيلية وإصلاح التشوهات التجارية في أسواق المنتجات الزراعية فضلاً عن تحسين منظومة السلع الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة التوصل لتسويات مرضية لمشكلات الأمن الغذائي كونها تمثل تحديات كبيرة تواجه الدول النامية.

ولفت قابيل إلى ضرورة الانتهاء من الموضوعات المعلقة ضمن أجندة الدوحة للتنمية قبل مناقشة موضوعات جديدة ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدأت عملية تقديم اتفاق تسهيل التجارة للبرلمان تمهيداً لاقراره والانضمام إلى الدول الموقعة عليه في أقرب وقت ممكن.