كشفت منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية والتي تناضل من أجل مكافحة سرقة الموارد الطبيعية من الدول النامية، فى تقرير أصدرته أخيرًا، أن تجار الألماس باتوا يلجأون إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتساب" من أجل الترويج لبضاعتهم, ويبدو أنهم لجأوا لهذه الحيلة لأن جمهورية أفريقيا الوسطى فرضت حظرًا على الأجانب ومنعتهم من شراء الألماس وذلك على غرار الدول كافة التي تعاني من ويلات الحروب.

ومزقت الحرب الأهلية هذه الدولة في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2013 وأغسطس/أب 2014 وهي الآن تعاني من أعمال عنف بين الطوائف العرقية، الأمر الذي يجعل الدولة في وضع غاية فى السوء, وفي سبتمبر/أيلول 2015 نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بشأن تجارة الألماس الدموي فى جمهورية أفريقيا الوسطى، الأمر الذي كان يصب وقتها في مصلحة عدد من الجماعات المسلحة وذلك على الرغم من الحظر الدولي المفروض على بيع الأحجار الكريمة هناك والمعمول به منذ مايو/أيار 2013 والذي وقعته الدول الأعضاء في اتفاقية كيمبرلي لتنظيم تجارة الألماس ومنع استغلاله في تمويل التطرف .

وكانت عمليات تهريب الألماس فى جمهورية أفريقيا الوسطى على قدر من الأهمية قبل اندلاع الأزمة الراهنة، غير أن الكثير من الخبراء اتفقوا فيما بينهم على أن كميات الألماس التي تم بيعها بطرق غير شرعية شهدت ارتفاعًا ملموسًا منذ ذلك الحين وذلك وفقًا لتقديرات منظمة العفو الدولية, أما عن منظمة جلوبال ويتنس غير الحكومية فقد تمكنت بدورها من التواصل مع تجار الألماس بنحو مباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعى مثل "فيسبوك" و"ماسنجر" وتطبيق "واتساب"، موضحة أن أدوات الاقتصاد الرقمي تساعد التجار والوسطاء في تخطي أول العقبات في طريق دمج قنوات التوزيع العالمي بهدف طرح الألماس للبيع في السوق الدولية وذلك وفقًا لأحدث تقارير جلوبال وتنس.

وأضافت أن التجار ينقبون عن الألماس في المناطق التي تخضع لسيطرة المتمردين نظرًا لرخص ثمنه هناك وفي أغلب الأحيان يتعامل قائد المتمردين مع التجار بنحو مباشر فإنهم يخفون الأحجار الكريمة في منازلهم من دون أي خوف من ضياعها أو سرقتها.