شهدت الاستثمارات العامة في الكاميرون زيادة تقدّر بـ11% في النصف الأول من العام 2017 مقابل العام الماضي على الرغم ما تعانيه الخزانة العامة من ضغوط بسبب الأضرار الناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأساسية على الصعيد الدولي، وبدء سريان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي من ناحية والأموال التي تتكبدها الخزانة العامة في حربها ضد البوكوحرام في أقصى الشمال من ناحية أخرى، حيث تمّ الإفطاح عن هذه النسبة الإحصاءات التي أذاعتها وزارة المالية في إطار المراجعة نصف الدورية للميزانية العامة للدولة، وزاد المبلغ المخصص لهذا البند، وفقًا للمصدر نفسه، من 558.9 مليار إلى 570 مليار فرنك أفريقي نهاية يونيو/حزيران 2016، خلال الفترة نفسها من العام الجارى، ما يمثل تقدمًا بحوالي 12 مليار فرنك أفريقي من حيث القيمة المطلقة.

وترتبط هذه الزيادة التي شهدتها الاستثمارات العامة ارتباطًا وثيقًا بزيادة الإيرادات الحكومية التي زادت حوالي 160 مليار فرنك أفريقي مقارنة بالنصف الأول من العام 2016، وأشارت وزارة المالية إلى تحسن المدفوعات في قروض المشاريع والقروض المصرفية التى تستخدم على وجه الخصوص في تمويل مشاريع خطة الطوارئ الثلاثية التي ستكتمل فى غضون 3 أشهر.
وتقوم الحكومة الكاميرونية حاليًا إلى جانب تنفيذ الخطة الثلاثية، باستكمال مشاريع الجيل الأول من البنية التحتية لما يسمى ببرنامج "الإنجازات الكبرى" الذي أطلق منذ العام 2012، وعزّزت حكومة ياوندي استثماراتها في البنية التحتية الرياضية تمهيدًا لاستضافة نسخة 2019 لكأس الأمم الأفريقية.