تؤكد التصريحات الرسمية الروسية، شيئا فشيئا، دقة التوقعات بتأثير سلبي ملموس على الاقتصاد الوطني، نتيجة تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، وذلك نظرا لطبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحجم التبادل التجاري بينهما، وعوامل أخرى.

وكانت خسائر تفشي «الفيروس الصيني» وتداعياته على الاقتصادين الوطني والعالمي، موضوعا رئيسيا تناوله وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في معرض إجابته على أسئلة المواطنين والصحافيين، ضمن برنامج تقليدي على موقع صحيفة «آر بي كا» الروسية.

ومنذ الكشف عن انتشار فيروس كورونا في الصين، أثار اهتمام المحللين والخبراء وصناع القرار أيضاً، تأثير تفشي هذا الفيروس على الاقتصاد الروسي، لا سيما أن الصين تصنف أكبر شريك تجاري لروسيا، حيث زاد حجم التبادل التجاري بينهما عام 2019 عن 110 مليارات دولار. وفي هذا الصدد قال الوزير سيلوانوف إن تفشي كورونا أدى إلى تراجع الطلب العالمي من جانب الصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وأكد أن روسيا شعرت بالتداعيات السلبية لانتشاره، لكنه رأى في الوقت ذاته أن تأثيره على الاقتصاد الروسي سيكون أقل من تأثيره على اقتصاد الدول الأخرى من الشركاء التجاريين للصين.

وبناء على بيانات خدمة الجمارك الفيدرالية، قال سيلوانوف إن «خسائر الاقتصاد الروسي الناجمة عن تراجع مستوى التبادل التجاري مع الصين، نحو مليار روبل (15.5 مليون دولار) يوميا»، وأضاف: «هذه نتيجة تفشي فيروس كورونا الجديد»، موضحا أنه أدى، بما في ذلك، إلى «تدني تدفق السياح من الصين، لا سيما أننا فرضنا حظرا اعتبارا من 20 فبراير (شباط) الحالي على دخول المواطنين الصينيين إلى الأراضي الروسية». وعرض المجالات التي كانت تستفيد من توافد مئات آلاف السياح الصينيين، ومنها مثلا الفنادق ووسائل النقل، وتجارة التجزئة، والنقل الجوي، وقال إن «كل هذه المجالات تضررت بسبب الفيروس وتوقف السياحة من الصين».

وكانت وزارة النقل الروسية، قالت في وقت سابق إن خسائر شركات النقل الجوي نتيجة توقف رحلاتها إلى الصين، بلغت وفق تقديرات أولية نحو 1.6 مليار روبل (نحو 25 مليون دولار). إلا أن تقديرات شركات النقل الجوي جاءت أعلى من ذلك بكثير، وقالت شركة طيران «سي 7» إنها تقدر خسائر القطاع بـ«عدة مليارات»، بينما قدرت ست شركات طيران روسية أخرى الخسائر بنحو 3.2 مليار روبل (نحو 50 مليون دولار). ولم تصدر حتى الآن تقديرات حول خسائر قطاعات أخرى من الاقتصاد الروسي، يعتمد نشاطها على التجارة مع الصين. في الوقت ذاته عبر الوزير الروسي عن قناعته بأن «هذا لن يؤثر بشكل كبير على تنفيذ تلك المهام التي تعمل عليها الحكومة»، في إشارة إلى مهمة النمو الاقتصادي، ولفت إلى «أدوات أخرى كثيرة يمكننا الاعتماد عليها لتحفيز الاقتصاد والطلب وتسريع الاستثمارات»، معبرا عن يقينه بأن تلك الأدوات «ستعطي نتيجة»، ورغم كل ما سبق لم يستبعد أن «يكون لهذا العامل (تفشي الفيروس) تأثير سلبي»، لكنه «لن يكون حاسما» لجهة تأثيره على النمو الاقتصادي. ويمكن القول إن هناك شبه إجماع في تقدير تأثير كورونا على وتيرة نمو الاقتصاد الروسي، إذ يتفق أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسي، مع تقديرات الوزير سيلوانوف بأن «التأثير لن يكون حاسما»، وقال في تصريحات أخيراً إنه «سيؤثر بشكل محدود على النمو الاقتصادي. وقد يؤدي إلى تباطؤ النمو بمعدل 0.1 إلى 0.2 في المائة». ورجح أن يكون حجم استهلاك النفط هذا العام أقل من العام الماضي بسبب الفيروس، لافتاً إلى أن هذا «سيؤثر على الأسعار، وعلى مداخيل روسيا». وفي سياق متصل أجمع تسعة من كبار المحللين في بنوك ومؤسسات مالية روسية كبرى على أن الفيروس سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي بمعدل لا يزيد عن 0.11 نقطة، ورأوا في وجهات نظرهم التي عرضوها عبر صحيفة «إزفستيا»، أن هذا الوضع لن يؤثر على التضخم، لافتين إلى أنه ورغم الامتناع عن المنتجات الصينية فإن الأسعار حصيلة العام سترتفع بمعدل 3.53 في المائة فقط.
 

قد يهمك أيضًا:

روسيا تعلن "الهروب القياسي" لرؤوس الأموال من السوق خلال الربع الأول

الاقتصاد الروسي يتجنَّب "الركود التقني" وتوقُّعات مُبشَّرة للنصف الثاني