أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية مشروع قانون المالية المعدل لموازنة الدولة لسنة 2017 المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 487 مليارا و336 مليونا و 432 ألفا من أجل أمور بينها احتضان موريتانيا للقمة الإفريقية القادمة.

وأفاد مصدر رسمي، اليوم الأحد، بأن الموازنة المعدلة سجلت زيادة 26 مليار أوقية أي نسبة قدرها 5.6 في المائة، واستعرض وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، في مداخلته أمام السادة النواب مبررات اعتماد هذه الميزانية المعدلة مبرزا الزيادة التي شهدتها بنودها الأساسية مقارنة بالميزانية الأصلية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي إن زيادة الموازنة تهدف، أساسًا، إلى الأخذ بعين الاعتبار تكاليف تعديلات الموازنة الناجمة عن إصلاح تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والكيانات المماثلة، وتوحيد ملف تسديد رواتب وأجور عمال الدولة.

وأشار الوزير الذي كان يتحدث أمام النواب إلى أن موازنة 2017 المعدلة تأتي كذلك من أجل برمجة جزء من تكاليف تحضير القمة الإفريقية المنتظر أن تستضيفها موريتانيا في يونيو المقبل والتكفل بأعباء الدين، إضافة لنفقات انطلاق أشغال طريق تامشكط وتنظيم الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال الوطني بمدينة كيهيدي.