أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أن باريس وبكين صادقتا، الجمعة، على خطة عمل مالية تتيح للمصارف الفرنسية الحصول على تراخيص من أجل إصدار سندات مالية فى الصين، مشيرًا إلى تقدم في الاتجاه الصحيح بين البلدين. وقال لومير، خلال مؤتمر صحافي في بكين إثر الحوار الاقتصادي والمالي الخامس على مستوى عالٍ بين فرنسا والصين: "تبنينا خطة عمل مالية فرنسية صينية مهمة، تشكل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، نحن نتقدم في الاتجاه الصحيح"، بينما أشار نائب رئيس الوزراء الصيني، ما كاي، إلى تحقيق تقدم ملحوظ، مبينًا أن الصين وافقت على تشجيع منح تراخيص حتى تتمكن المصارف الفرنسية من المشاركة وحتى من إصدار سندات صينية.

وأضاف لومير أن بكين ذكرت، خلال الاجتماع الذي هدف إلى الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الصين، في مطلع 2018، برغبتها في تطبيق انفتاح أكبر على صعيد الوساطة في الأوراق المالية، قائلاً: "نقطة إيجابية جدًا لمصارفنا أن بات بإمكانها أن تتمتع بالأغلبية في شركات الوساطة، بعد أن كانت مشاركتها محصورة حتى 49%". ومن جهته، أوضح ما كاي أن البلدين سيوسعان انفتاح الأسواق المالية في الاتجاهين، وسيعززان التعاون في مجال الضوابط المالية".