أعلن الاتحاد الأوروبي السبت ميزانيته للعام 2018 التي تلحظ خفضا في التمويل المخصص لتركيا على خلفية الشكوك حيال التزام أنقرة بمسائل الديموقراطية وحقوق الإنسان. 

وقادت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل المطالبة بخفض التمويل، الذي يمنحه الاتحاد الاوروبي للدول التي تجري مفاوضات للانضمام إلى التكتل، عقب حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليو عام 2016. 

ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على خفض "تمويل ما قبل الانضمام" إلى الاتحاد بـ105 ملايين يورو (124 مليون دولار) فيما تم تجميد 70 مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذي أُعلن عنه سابقا. 

وقال النواب في بيان إنهم يعتبرون "الوضع المتردي المرتبط بالديموقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان مثيرا للقلق". 

وأقالت تركيا أكثر من 40 ألف موظف منذ محاولة الانقلاب واعتقلت 50 ألفا آخرين، بينهم سياسيون معارضون وأكاديميون وصحافيون وناشطون فضلا عن مواطنين أوروبيين. 

وحذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من السفر إلى تركيا حيث قد يكونوا معرضين إلى الاعتقال "التعسفي". 

وأفاد النائب الروماني في البرلمان الأوروبي سيغفريد موريسان "لقد أرسلنا رسالة واضحة بأن المال الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون دون ضوابط". 

وقد تعهدت أوروبا لتركيا بدفع مبلغ 4,45 مليار يورو بين العامين 2014 و2020  في عملية تمويل تسبق انضمامها إلى الاتحاد، لكن لم يتم تخصيص سوى 360 مليون يورو منها حتى الآن. 

وتبدو محاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مجمدة فعليا حيث انتقد عدد من القادة الأوروبيين رد السلطات المتشدد على محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي. 

وبشكل عام، نصت ميزانية العام 2018 على التزامات بالانفاق قيمتها 160 مليار يورو على برامج قائمة ودفعات بقيمة 145 مليار يورو متوقعة العام الجاري.

ولا يزال يتعين على المجلس الأوروبي الممثل للدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي تبني ذلك رسميا.