قفز التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر، مما يدعم موقف البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات قياسية لبعض الوقت، حتى مع استمرار الأسواق بالرهان على انخفاض سريع في تكاليف الاقتراض.

كما قفز التضخم في جميع أنحاء الكتلة المكونة من 20 دولة إلى 2.9 بالمئة في ديسمبر من 2.4 بالمئة في نوفمبر، وهو أقل بقليل من التوقعات بقراءة 3.0 بالمئة، ويرجع ذلك في الغالب إلى عوامل فنية، مثل نهاية بعض الدعم الحكومي وانخفاض أسعار الطاقة.

تتوافق البيانات مع توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم وصل إلى أدنى مستوياته في نوفمبر وسوف يحوم الآن في نطاق بين 2.5 إلى 3 بالمئة خلال العام، وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ 2 بالمئة، قبل أن ينخفض إلى الهدف في عام 2025.

يتحول التركيز الآن إلى كيفية تأثير تسويات الأجور والتوترات السياسية العالمية على الأسعار، وهما عاملان يمكن أن يكون لهما عواقب طويلة المدى على التضخم.

يتم الانتهاء من تعديلات الأجور في الربع الأول في معظم أنحاء منطقة اليورو، لكن البيانات لن تكون متاحة حتى مايو، لذلك ربما يحتاج صناع السياسات حتى منتصف عام 2024 للحصول على صورة موثوقة.

ومن الصعب التنبؤ بالتوترات الجيوسياسية، فرغم أن الحرب في غزة لم يكن لها تأثير يذكر على أسعار الطاقة حتى الآن، فإن انقطاع الشحن عبر قناة السويس في الآونة الأخيرة أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل.

وهذا في حد ذاته ليس مؤثرا سريعا على الأسعار، ولكنه يمكن أن يرفع التضخم إذا استغرقت السلع وقتا أطول للوصول إلى أوروبا على مدى فترة طويلة وزاد نقص السلع.

أشار بول دونوفان من UBS لإدارة الثروات: "عندما تكون تكاليف الشحن مرتفعة، كما هو الحال في الوقت الحالي، يكون تأثير التضخم صغيرًا جدًا".

أضاف: "ليست قيمة البضائع المشحونة هي التي تهم، بل التكلفة المتغيرة لشحن البضائع. وعلى الصعيد العالمي، يمثل الشحن البحري أقل من 0.3% من النشاط الاقتصادي العالمي".

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

استمرار انكماش نشاط التصنيع في منطقة اليورو ديسمبر الماضي

ارتفاع ثقة المستهلك لمنطقة اليورو خلال ديسمبر الجاري