أعلنت الحكومة الألمانية أنها توفر ضمانات ائتمانية لصادرات الشركات الألمانية لإيران منذ 2016 بنحو مليار يورو.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم السبت، أنه تم منح ضمانات ائتمانية (ضمانات هيرمس) لـ58 صفقة تصدير ألمانية لإيران بقيمة 911 مليون يورو.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وإيران العام الماضي بنسبة 17% ليصل إلى 3.4 مليار يورو، إلا أنه انخفض مجدداً مع بداية العام الجاري، وذلك على خلفية السياسة الصارمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.

ويبدأ بعد غد الإثنين، تطبيق الجولة الثانية من العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، والتي تستهدف القطاعين النفطي والمصرفي.

تأتي الجولة الثانية من العقوبات في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي.

وبدأ تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران في أغسطس (آب) الماضي.

ويحظى المصدرون الألمان بتأمين (ضمانات هيرمس) على صادراتهم لإيران منذ صيف 2016. وترفض ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن تؤثر العقوبات الأمريكية على نشاط الشركات الأوروبية في إيران.

أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه لا يمكن التنبؤ حالياً بتأثيرات محددة لهذه العقوبات على الاقتصاد الألماني، مضيفة في المقابل أنه تبين بالفعل أن الشركات والمؤسسات الألمانية تتحفظ إزاء إجراء صفقات مع إيران.

وذكرت الوزارة، أن ألمانيا لا تعتمد على إيران بشأن صادرات النفط، موضحة أن نسبة النفط الإيراني من إجمالي واردات النفط لألمانيا "ضئيلة للغاية"، حيث شكلت العام الماضي نسبة 0.9% فقط.