تعتزم الولايات المتحدة الأميركية على سرعة تطبيق إجراءاتها العقابية ضد رافضي قرارها بشأن القدس، لتكون الأمم المتحدة أول المعاقبين، بإعلان الحكومة، اقتطاع 285 مليون دولار من إجمالي إسهامها في ميزانية الأمم المتحدة خلال عام 2018، ويأتي هذا القرار بعد أيام من تصويت الجمعية العامة على قرار يرفض الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، بأغلبية 128 صوتا ضد 9 أصوات فقط.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن واشنطن تهدف من هذا القرار إلى محاولة الضغط على المنظمة الدولية لجعلها أكثر تماشيا مع رغباتها،و ذكرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أنه من المعروف على نطاق واسع أن ميزانية الأمم المتحدة كبيرة و"غير فعالة"، لكن صحيفة "الغارديان" قالت إن توقيت الإعلان الأميركي يعبر بوضوح عن فحوى الرسالة التي يحملها بعد التصويت على قرار القدس.

وذكرت الصحيفة، قول هايلي، بعد التصويت، إنها ترغب في تذكير الجمعية العامة بأن "بلادها وبفارق كبير هي أكبر ممول للمنظمة الدولية، وستتذكر ما جرى في هذا التصويت عندما يطلب منها مرة ثانية بأن تقدم أكبر إسهام في الميزانية مرة أخرى"، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بوقف المساعدات المالية للدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار بالأمم المتحدة يدعو إلى سحب قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، "إنهم يأخذون مئات الملايين من الدولارات، وربما مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا، حسنا، سنراقب هذا التصويت، دعوهم يصوتوا ضدنا، سنوفر كثيرا ولا نعبأ بذلك"، ويذكر أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن واشنطن يجب أن تسهم بنحو 22 في المائة من الميزانية المخصصة للأمور التشغيلية السنوية، أي نحو مليار ومائتي مليون دولار خلال عام 2018، كما ينص الميثاق على أن تسهم الولايات المتحدة بما يقدر بـ 28.5 في المائة من ميزانية عمليات حفظ السلام الدولية، المقدرة بنحو 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.