ما زال من المتوقع أن يتحسن أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة، مقارنة بمنطقة اليورو، رغم ارتفاع مستوى الحذر حيال معدل نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة، عقب بيانات الوظائف التي جاءت أقل من التوقعات. ويتوقع مراقبون اقتصاديون أن يكون لسياسة التسهيل النقدي التي يتبعها المجلس الاحتياطي الاتحادي تأثير سلبي في معدلات الإنفاق. وتتزايد الشكوك حيال احتمال أن يخفض الاحتياطي الاتحادي شراء السندات تدريجياً في النصف الثاني من هذا العام. ونتيجة لعوامل، مثل سياسات التحفيز النقدية، يتوقع أن تستمر النظرة السلبية في توفير الدعم للعملة الأميركية، في ظل عدم وجود بدائل. ويتوقع أن يحصل الدولار على قدر من الدعم إذا ما شهدت الأسواق تدهوراً جديداً في المؤشر العالمي للإقبال على المخاطرة.