اعترفت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأنها لن تتمكن من تحقيق الخفض المستهدف للعجز، وأن توقعاتها للنمو العام القادم كانت أيضا متفائلة للغاية. وقال وزير المالية بيير موسكوفيتشي للصحفيين في باريس، إن عجز الميزانية من المتوقع الآن أن يبلغ 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و3.6% في العام القادم بدلا من 3.7% و2.9% على التوالي. وفي يونيو، حصلت الحكومة الاشتراكية بتمديد لمدة عامين من المفوضية الأوروبية على مهلة لضبط عجزها كي يكون في النطاق المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتنتهي المهلة الجديدة في عام 2015. وعبر الرئيس فرانسوا هولاند عن أمله في أن تحقيق الرقم المستهدف قبل الموعد بعام، لكن إحراز التقدم يعيقه نمو أبطأ من المتوقع وتزايد البطالة وكلاهما أثر على العائدات الضريبية.