أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما السبت معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة أسابيع فقط، علماً بأنها تشكل نقطة اساسية في المحادثات مع الجمهوريين مع دخول ازمة الميزانية يومها الثاني عشر. وحذر الرئيس الأميركي في كلمته الأسبوعية من انه "لن يكون من الحكمة كما يقول البعض رفع سقف الدين لشهرين والاستخفاف بأول تخلف مقصود عن سداد (المستحقات) وسط الموسم التجاري لعيد الميلاد". ولفت الرئيس الديموقراطي الذي يخوض منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر مواجهة مع خصومه السياسيين الجمهوريين حول ميزانية الدولة الفدرالية، إلى أن "الاضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدي فقط الى تدهور في الاسواق بل سيكون الاقتراض اكثر كلفة بالنسبة لجميع الاميركيين". وبسبب عدم التصويت على نفقات الدولة وعائداتها في الكونغرس، تغرق الولايات المتحدة منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر في حالة شلل إداري. وقد صدر الأمر بوضع مئات آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة. وهذه الأزمة تترافق مع أزمة أخرى تتمثل في رفع السقف القانوني للدين الذي يعتبر أمراً ضرورياً وهو أيضاً من صلاحيات السلطة التشريعية. فبعد 17 تشرين الاول/أكتوبر سيواجه الاقتصاد الأول في العالم خطر التخلف عن دفع مستحقاته مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على الصعيد العالمي كما حذرت الادارة. ومنذ مساء الخميس، بدأ الجمهوريون الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب من جديد التحادث مع اوباما بهدف معلن وهو تأجيل استحقاق رفع سقف الدين الذي أثار أصلاً قلق الأسواق. لكن العرض الجمهوري لا يشير إلاّ إلى رفع محدود لسقف الدين يكفي للصمود لستة اسابيع لاتاحة مجال كاف للتفاوض بشأن مواضيع يتمسك بها المحافظون وبخاصة البرامج الاجتماعية.