عمدت الصين إلى تعديل قانون حقوق المستهلك للمرة الأولى منذ صدوره قبل 20 سنة. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة ان اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الـ12، التي تعد أعلى هيئة تشريعية في البلاد، أقرت مراجعة لقانون حقوق ومصالح المستهلك، للمرة الأولى منذ اعتماده في العام 1993. وأشارت إلى ان المراجعة تركزت حول حماية حقوق ومصالح المستهلكين بشكل أفضل، وأضافت تشريعات حول عمليات الشراء عبر الإنترنت، وشددت التزامات الشركات. يشار إلى ان هذا القانون اعتمد عندما كانت الصين تسعى لتحويل الاستهلاك المحلي غلى محرك لعجلة النمو الاقتصادي.عمدت الصين إلى تعديل قانون حقوق المستهلك للمرة الأولى منذ صدوره قبل 20 سنة. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة ان اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الـ12، التي تعد أعلى هيئة تشريعية في البلاد، أقرت مراجعة لقانون حقوق ومصالح المستهلك، للمرة الأولى منذ اعتماده في العام 1993. وأشارت إلى ان المراجعة تركزت حول حماية حقوق ومصالح المستهلكين بشكل أفضل، وأضافت تشريعات حول عمليات الشراء عبر الإنترنت، وشددت التزامات الشركات. يشار إلى ان هذا القانون اعتمد عندما كانت الصين تسعى لتحويل الاستهلاك المحلي غلى محرك لعجلة النمو الاقتصادي.عمدت الصين إلى تعديل قانون حقوق المستهلك للمرة الأولى منذ صدوره قبل 20 سنة. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة ان اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الـ12، التي تعد أعلى هيئة تشريعية في البلاد، أقرت مراجعة لقانون حقوق ومصالح المستهلك، للمرة الأولى منذ اعتماده في العام 1993. وأشارت إلى ان المراجعة تركزت حول حماية حقوق ومصالح المستهلكين بشكل أفضل، وأضافت تشريعات حول عمليات الشراء عبر الإنترنت، وشددت التزامات الشركات. يشار إلى ان هذا القانون اعتمد عندما كانت الصين تسعى لتحويل الاستهلاك المحلي غلى محرك لعجلة النمو الاقتصادي.