قالت المفوضية الأوروبية  الاثنين إن إسبانيا تظهر "مؤشرات مؤقتة" على التعافى من أزمتها الاقتصادية المستمرة منذ ست سنوات، لكن لا تزال هناك تحديات "كبيرة". وشددت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى على ضرورة الإبقاء على قوة زخم الإصلاحات الحالية. جاء ذلك فى تقريرها الرابع عن التزام إسبانيا بإجراءات متفق عليها مع منطقة اليورو. وجاء التقرير عقب زيارة قام بها إلى مدريد فى سبتمبر مسئولون من المفوضية والبنك المركزى الأوروبى. وأعلن التقرير عن عودة ثقة المستثمرين فى إسبانيا، مشيرا إلى أن التطورات تسمح للبنوك بتمويل نفسها بتكاليف أكثر من مواتية وتحسن وضع سيولتها النقدية. وقالت المفوضية إن عملية إعادة هيكلة البنوك التى تتلقى مساعدة حكومية "تسير بشكل طيب" وأن إطار العمل التنظيمى للقطاع المصرفى يتعزز، متوقعة عدم وجود أى مبرر لتقديم المزيد من المساعدات للبنوك الإسبانية. وحذرت المفوضية من أن إقراض الشركات الأصغر والأسر يستمر فى الانكماش سريعا، بينما لاتزال مستويات الدين للقطاعين العام والخاص مرتفعة. وأضافت أن تعديل أسعار العقارات لم يكتمل بعد عقب انهيار القطاع العقارى فى إسبانيا والذى ساهم بشكل كبير فى الأزمة الاقتصادية.وشددت المفوضية على ضرورة احتفاظ أسبانيا بقوة الدفع مع تنفيذ إصلاحات مثل إحداث استقرار فى نظام المعاشات وتوحيد السوق الداخلية. وخرجت إسبانيا من دائرة الركود فى الربع الثالث ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو يبلغ على الأقل 0.5% العام القادم. غير أن معدل البطالة البالغ 26% سينخفض فقط بشكل بطئ للغاية، وفقا لتوقعات إسبانيا والمفوضية.