قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن اقتصاد إيطاليا -ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة  اليورو- سيتجه إلى تحقيق نمو أقل من نصف المعدل الذي تتوقعه الحكومة الإيطالية. وبذلك تكون الوكالة قد قللت من آمال الحكومة في انتشال البلاد من الركود في الوقت الذي يروج فيه رئيس الوزراء إنريكو ليتا لتقارير عن توقف الناتج المحلي الإجمالي عن الانكماش في الربع الثالث من العام الجاري باعتباره نهاية لركود طويل بشكل قياسي. وتتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1% في العام القادم لكن الوكالة قدرت النمو بـ0.4% في 2014 و0.9% في 2015. وحذرت ستاندرد آند بورز من أن الأداء الاقتصادي الضعيف "يمكن أن يمنع الحكومة" من الوفاء بالتزاماتها حيال الاتحاد الأوروبي في خفض نسبة الدين القياسية إلى الناتج المحلي الإجمالي من مستوياتها القياسية الحالية البالغة أكثر من 130%. ومن الممكن أن يتسبب هذا المستوى في حدوث مواجهة بين سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وليتا الذي يواجه في الأصل احتجاجات محلية متصاعدة بسبب سياسة التقشف الحكومية. وقالت الوكالة إن توقعات الاقتصاد الإيطالي لا تزال سلبية, وأشارت إلى أنه "يمكن خفض التصنيف إذا ما خلصنا بوجه خاص إلى أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ السياسات التي ستسهم في استعادة  النمو ومنع تدهور مؤشرات الدين إلى مستوى يتجاوز توقعاتنا الحالية".