تشهد بورصة الأوراق المالية في ميلانو (بياتسا أفاري) الايطالية مع بداية العام الجديد تحسنا مهما في سعر خدمة الدين العام مع انخفاض "الفارق" المعياري لأول مرة لأدنى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية في 2011. وفي أجواء ارتفاع مؤشر (فيتس ميب) الرئيسي مع عودة التعامل بعد فترة الأعياد هبط مؤشر "الفارق" بين سعر خدمة سندات الخزانة الايطالية (بي تي بي) والسعر "المعياري" للسندات الألمانية (بوند) للمرة الثانية منذ بداية العام دون مستوى 200 نقطة أساس الى 194 نقطة تعد الأدنى منذ 6 يوليو 2011 عشية اندلاع الأزمة المالية الخطرة. وفي هذا السياق سجل سعر الفائدة على سندات الخزانة لمدة عشر سنوات هبوطا ملموسا الى مستوى 84ر3 في المئة ما اعتبرته الحكومة الايطالية مؤشرا اضافيا على خروج الاقتصاد الايطالي من أزمته الطويلة مع توقعات بتحقيق نمو العام الجاري في حدود واحد في المئة في الناتج المحلي الاجمالي بعد خمس سنوات من الانكماش.