أعلنت ماليزيا عن انطلاق حملة واسعة النطاق لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وذلك اعتباراً من 21 الشهر الحالي. وقال وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي في تصريح صحفي اليوم " إن العمليات، التي ستشمل إدارة الهجرة والشرطة واتحاد الحرّاس المتطوعين الماليزيين، ستبدأ بعد انتهاء برنامج خاص لإدارة المهاجرين في 20 الشهر الحالي ". وأضاف حميدي أن المهاجرين الذين ألقي القبض عليهم سيتم ترحيلهم إلى بلادهم، وتكاليف ذلك سيتحملها المهاجرون أو أرباب العمل أو السفارات. وأوضح الوزير، أن هذه المسألة قد تم النقاش حولها مع السفارات المعنية، مضيفا أن جميع المهاجرين المعتقلين سيمرّون على عملية التسجيل البيومتري وهي أخذ بصمات أصابعهم لضمان عدم دخول المهاجرين هذه البلاد من جديد، باستخدام بطاقة او جواز سفر آخر. واعلن في وقت سابق نائب وزير الداخلية الماليزي وان جنيدي جعفر، ان نحو 300 ألف مهاجر غير شـرعي في المعتقلات الماليزية لايمكن ترحيلهم الى بلادهم الاصلية اثر مشـكلة جوازات السفر الخاصة بهم. واضاف" ان الحكومة الماليزية قد اجرت مباحثات مع سفارات الدول المعنية في كوالالمبور للتغلب على هذه المشكلة، الا ان تلك السفارات تقوم باجراءات بطيئة نحو استخراج الوثائق الرسمية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ونحن نريد ان نرحلهم الى بلادهم الاصلية في أسرع وقت ممكن".