واصل سعر صرف الليرة التركية الاثنين تراجعه امام الدولار واليورو بعد نشر احصاءات شهرية تؤكد ارتفاع التضخم في تركيا، على خلفية قلق الاسواق المستمر حيال الدول الناشئة. ومساء اليوم، جرى التداول بسعر الليرة التركية على اساس 2,2738 للدولار الواحد و3,0747 لليورو، اي اعلى من مستوياتها قبل القرار الذي اصدره مساء الثلاثاء البنك المركزي التركي بزيادة معدلات فوائده الرئيسية. وتراجع مؤشر بورصة اسطنبول من جهته بنسبة 0,30 بالمئة ليصل الى 61675,17 نقطة. ونشر المعهد التركي للاحصاءات صباح الاثنين رقم زيادة الاسعار في كانون الثاني/يناير الذي بلغ 1,72 بالمئة، وهو اعلى من نسبة 1,61 بالمئة التي توقعها المحللون، ما رفع معدل التضخم في البلد الى 7,48 بالمئة وفق الوتيرة السنوية. وعمدت السلطات النقدية في تركيا الاسبوع الماضي الى زيادة كبيرة في معدلات الفوائد في محاولة للتخفيف من التدهور المتواصل لسعر صرف العملة الوطنية التي فقدت قرابة 30 بالمئة من سعرها منذ عام. وقال غوكجي سيليك المحلل في فاينانس بنك "لسنا مقتنعين بان المستوى الحالي لمعدلات الفوائد على المدى القصير كاف لحماية الليرة من الضغوط الى التراجع وخصوصا اذا لم يتحسن الشعور العام في الدول الناشئة". واضاف ان "فرصة زيادة جديدة متواضعة لمعدلات الفوائد تبقى قائمة". واثار قرار البنك المركزي غضب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يخشى ان يؤثر هذا الاجراء على النمو في البلد ويزيد من العجز العام (+7 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي). ومنذ منتصف 2013، شهدت العملة التركية مثل غيرها من العملات في دول ناشئة اخرى، ضعفا بفعل سياسة التشدد النقدية للاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي الاميركي). وتسارعت وتيرة تراجعها منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر بسبب الازمة السياسية التي اثارتها فضيحة سياسية مالية تهز حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.