يتبنى البرلمان الكوبي السبت قانونا جديدا حول الاستثمارات الاجنبية التي تشكل اخر خشبة خلاص لاقتصاد النظام الشيوعي الذي لم ينجح حتى الآن في الانطلاق على الرغم من الاصلاحات التي طبقت منذ سنوات عدة. وقد قال الرئيس راوول كاسترو ذلك وكرر قوله: هذا القانون "حاسم" بالنسبة لاقتصاد البلاد الذي انهى 2013 على زيادة اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,7 بالمئة، اي دون التوقعات (3,6 بالمئة) بعد سنوات عدة من تحقيق نمو مماثل. وتستهدف هذه "الضرورة القصوى" للاموال النقدية، بحسب تعبير الرئيس، عجزا بنيويا في الاستثمارات يطال خصوصا الزراعة التي تمثل النقطة السلبية في الاقتصاد الكوبي، وانما ايضا كل القطاعات الانتاجية في البلاد. والقانون الجديد الذي لم تنشر تفاصيله رسميا بعد، سيكون هدفه ايضا اطلاق "منطقة" انمائية خاصة يامل النظام الكوبي ان تحقق ازدهارا في محيط المدينة الساحلية الكبرى ماريال على بعد 50 كلم غرب العاصمة هافانا، في اكبر مشروع على الاطلاق لبنى تحتية في كوبا تم تدشينه في كانون الثاني/يناير. ولبلوغ معدل نمو سنوي يتراوح بين 6 و8 بالمئة كما يامل النظام، تهدف كوبا الى زيادات سنوية في الاستثمارات بواقع 25 بالمئة الى 35 بالمئة مقابل 4,4 بالمئة فقط في 2013، وفق الارقام التي نشرها المكتب الوطني للاحصاءات. ولفت بافل فيدال احد كبار الخبراء الاقتصاديين في الجزيرة في الاونة الاخيرة الى ان "تشكل الراسمال الاجمالي المرتبط باجمالي الناتج الداخلي بلغ 13,6 بالمئة خلال السنوات العشر الاخيرة، وهو ادنى بكثير من المعدل في اميركا اللاتينية حيث تجاوز 20 بالمئة". ولجذب الرساميل الاجنبية الى كوبا، على الرغم من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على البلد منذ نصف قرن، يعرض النظام الشيوعي خصوصا نظاما ضريبيا مرنا للغاية، بحسب المعلومات الجزئية التي نشرتها وسائل الاعلام المحلية. وستستفيد الشركات بذلك من اعفاءات ضريبية على الارباح طيلة ثمانية اعوام مع احتمال تمديد هذه الفترة. وفور انتهاء سريان مفعول فترة الاعفاء هذه، ستدفع الشركات ضريبة بنسبة "15 بالمئة من الارباح الصافية الخاضعة لاحتساب الضريبة"، اي نصف المعدل المعمول به حاليا، كما اكدت صحيفة جوفنتود ريبيلدي الرسمية هذا الاسبوع. لكن اذا ما كان النشاط يتعلق ب"استغلال موارد طبيعية، متجددة ام لا، فان معدل الضريبة على الارباح يمكن ان يرتفع حتى 50 بالمئة بناء على قرار من مجلس الوزراء"، كما اضافت الصحيفة. الى ذلك، يتعين تقديم ضمانات بالنسبة الى امن الاستثمارات. وقالت صحيفة جوفنتود ريبيلدي ان "الاستثمارات لن يكون بالامكان مصادرتها (...) الا لاسباب منفعة عامة او مصلحة اجتماعية". لكن في هذه الحالة، فان "المصادرة ستتم وفقا للدستور والمعاهدات الدولية مع تعويض مناسب يتم تحديده بموجب اتفاق مشترك"، بحسب الصحيفة. وفي الستينات، في السنوات الاولى من انطلاق الثورة الكوبية، قرر فيدل كاسترو تأميم كل الاصول الاجنبية في كوبا. ويبقى امر واحد غير مؤكد يتعلق بامكانية استقبال شركات براسمال اجنبي بالكامل، في حين ان الغالبية الساحقة من التواجد الاجنبي اليوم هي داخل شركات مختلطة يملك الجانب الكوبي اغلبية الاسهم فيها. لكن على كل حال هناك نقطة مؤكدة هي ان الشركات الاجنبية لن تكون حرة في التعاقد (مع موظفين) بطريقة مباشرة وسيكون عليها ان تستمر في دعوة شركة حكومية لادارة العاملين. واخيرا، وعلى الرغم من ان القانون الجديد لا يمنع قيام كوبيين مقيمين في الخارج بالاستثمار، الا انه لا يشجع على ذلك ايضا، كما اعلن وزير التجارة الخارجية والاستثمار الاجنبي رودريغو مالميركا الجمعة.  وقال مالميركا امام نواب بحسب ما نقلت وكالة برنسا لاتينا المحلية ان "كوبا لن تذهب لتفتش عن الاستثمار الاجنبي في ميامي" حيث يقيم القسم الاكبر من مليوني كوبي يعيشون في الخارج. واضاف ان "القانون لا يحظر ذلك، والسياسة لا تشجعه". وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، فان وزير التجارة اوضح انه سيكون في امكان الكوبيين في الخارج ان يستثمروا في الجزيرة "طالما تعلق الامر باشخاص لا تتعارض مواقفهم مع العملية الثورية وغير مرتبطين بالمافيا الارهابية في ميامي (المناهضة لكاسترو)". ويأتي تبني هذا القانون المرتقب منذ اشهر عدة ليحل محل تشريع يعود تاريخه الى 1995، بينما تعود المخاوف حيال دعم فنزويلا لكوبا، وهي ابرز شريك تجاري وداعم سياسي لهافانا. ولفت الخبير الاقتصادي بافل فيدال الى ان "القانون الجديد هو الفرصة الاخيرة لكي تحقق الاصلاحات اخيرا اهداف النمو وكذلك تنويع الاقتصاد وتقليص تبعيته حيال فنزويلا".