رفضت المفوضية الأوروبية مجدداً اليوم الأربعاء، مشروع ميزانية 2019، الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "مع ما وضعته الحكومة الإيطالية على الطاولة، نرى خطر غرق البلد في الاضطراب"، مؤكداً أن "إجراءات العجز المفرط، استناداً إلى الدين مبرر"، في إشارة إلى العملية الرسمية للاتحاد الأوروبي لمعاقبة الدول الأعضاء على الإفراط في الإنفاق.

ولم يكن القرار مفاجئاً، لأنه يأتي بعد رفض المفوضية مشروع ميزانية 2019 في الشهر الماضي، في خطوة هي الأولى من نوعها للاتحاد الأوروبي.

لكن إيطاليا تمسكت بالميزانية بعد رفض بروكسل لها، ممهدة الطريق أمام الرأي النهائي اليوم في المفوضية.

ولا تلتزم الميزانية الإيطالية بتدابير خفض التكاليف، المتفق عليها مع الحكومة السابقة، بل تعد بمزيد من الانفاق ومنها مدخول أساسي شهري للعاطلين عن العمل، وزيادة معاش التقاعد.

ونددت المفوضية الأربعاء، بما اعتبرته "تراجعاً ملحوظاً" عن إصلاحات سابقة، خاصةً إصلاح التقاعد.

وأمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن، أسبوعان لاتخاذ قرار بالسماح للمفوضية بتفعيل إجراء العجز المفرط، في عملية تستغرق أشهراً، ويمكن أن تؤدي إلى غرامات.

ويمنح تفعيل الإجراءات، روما فرصة للتفاوض وتصحيح طرقها، قبل أن تفرض بروكسل عقوبات يمكن أن تصل إلى 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.