رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الخميس الحد الأدنى للأجور بنسبة 150% وذلك في سادس تعديل خلال 2018 في إطار خطة إصلاح اقتصادي لم تفلح حتى الآن في القضاء على التضخم.

وبهذه الزيادة يرتفع الحد الأدنى للأجور من من 1800 إلى 4500 بوليفار أي نحو 50 دولاراً.

وبسبب التضخم الذي بلغ هذا العام 1350% بحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء ثلاثة كلغ من اللحم.

وأشار مادورو إلى هذه الزيادة باعتبارها أول "عامل تصحيح" للمخطط الاقتصادي الساري منذ 20 أغسطس (آب). ويشمل المخطط أيضاً خفضاً لقيمة العملة المحلية بأكثر من 96% وزيادة في الضرائب.

كما يشمل المخطط زيادة في أسعار المحروقات المنخفضة حالياً.

وقال مادورو إن هذه الإصلاحات سمحت "بإبطاء مهم للتضخم" مع إقراره بأن التضخم يبقى "مثيراً للقلق" من دون أن يقدم أرقاماً عن مؤشر الأسعار. ولم ينشر شيء عن هذه الأرقام منذ 2016.

وأضاف مادورو أن التضخم "أدنى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي" الذي قال إن نسبة التضخم سترتفع بنسبة 10000% في 2019.