كشفت أرقام نشرت أمس مؤشرات ضعف في الاقتصاد الصيني، وأظهرت أيضاً تباطؤ وتيرة الاستثمار إلى مستويات قياسية، فيما استقر الإنفاق في قطاع التجزئة والإنتاج الصناعي.

وتسعى بكين إلى تحقيق توازن دقيق، فمن جهة تريد نقل محرك النمو من الاستثمار والصادرات نحو الاستهلاك الفردي، فيما تتصدى في الوقت نفسه لتراكم الدين العام.

وصعّب النزاع التجاري مع الولايات المتحدة المهمة، وتسبب بتراجع أسواق المال المحلية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الانهيار في 2016.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم على كل سلعة صينية تدخل الولايات المتحدة، برغم احتمال عقد جولة ثانية من المباحثات الرفيعة المستوى.

ومع ذلك قلل ترامب الخميس من أمل انعقاد تلك المباحثات. وغرد قائلاً: «لسنا تحت ضغط لإبرام صفقة مع الصين، هم تحت ضغط لإبرام صفقة معنا» مضيفاً: «أسواقنا تتحسن، أسواقهم تنهار».

وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين الذي نشر البيانات الجديدة أمس: «إن النزاع التجاري كان له أثر محدود على البيانات الاقتصادية حتى الآن».

لكنه أضاف «بالتأكيد كان له تأثير» من منظور البلدين وشعبيهما وتابع: «حماية التبادل التجاري أرخت بظلالها على تعافي الاقتصاد العالمي».

وسجلت استثمارات الأصول الثابتة، وهي محرك اقتصادي رئيس للصين، نموا بنسبة 5,3% فقط بين يناير وأغسطس مقارنة بالفترة العام الماضي. وهذا أقل من نسبة 5.5% المسجلة في يناير ويوليو، والتي كانت أبطا وتيرة على الإطلاق.

ولفتت الحكومة الصينية إلى أنها ستقوي دعمها للاقتصاد، وتسرع إجراءات الموافقة على مشاريع البنية التحتية في الأشهر المقبلة، لكن الخبراء لا يتوقعون أن تبدأ تلك التدابير بإعطاء ثمارها قبل العام المقبل.