أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر التامير أن الحكومة ستساعد الشركات الألمانية على القيام بأعمال في إيران، لكنها لن تستطيع أن تحميها مئة بالمئة من القرار الأمريكي الخاص بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ومعاودة فرض العقوبات على طهران.

وأضاف التامير - في تصريحات امس /الثلاثاء/ - أن الحكومة ستساعد الشركات الألمانية التي تعمل في إيران على تقييم الوضع والتطورات، بينما تحث الولايات المتحدة على منح إعفاءات وتمديد مواعيد نهائية، متابعا "سنساعد بكل ما لدينا، و لكن لا يمكن أن نتفادى تماماً عواقب هذا الانسحاب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية". 

جدير بالذكر أن الشركات الأوروبية، التي لها أعمال في إيران، تواجه إمكانيه التأثر بالعقوبات الأمريكية، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين ست قوى كبرى وإيران، ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه ليس من السهل حماية شركات الاتحاد الأوروبي وبنوكه من العقوبات الأمريكية.