نهض الاقتصاد في أثيوبيا ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث السكان، مسجلا نموا كبيرا، لتصبح بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد الأعلى بين جميع دول القارة الأفريقية،مع توقعات البنك الدولي بأن يسجل النمو الاقتصادي 7 بالمئة على المدى القصير.البنك الدولي يعلن احتمالية نمو الاقتصاد الأثيوبي بنسبة 7 بالمئة سنويا خلال السنوات الثلاثة أو الخمسة المقبلة، موضحا أن الحكومة بحاجة إلى تغيير سياساتها الاقتصادية بتشجيع القطاع الخاص إذا ما أرادت الدفع بهذه النسبة عاليا.لارس كريستيان مولر كبير اقتصاديين البنك الدولي في أثيوبيا يقول : "ما زلنا نعتقد أن بإمكان النمو أن يصبح قويا، لذا فإمكانية الوصول إلى نسبة 7 بالمئة على المدى القريب ليست مستبعدة".وربما تكون هذه نسبة موضع حسد من وزراء مالية الاقتصادات الغربية، إلا أنها تقل عن المعدل المتوسط للنمو البالغ 10.6 بالمئة التي أعلنت أثيوبيا أنها حققته خلال العقد الماضي بسياساتها التدخلية.ووفقا لتقديرات البنك الدولي، سجلت أثيوبيا نموا بلغ 7 بالمئة في العام المالي من يوليو 2012 حتى يوليو 2013، وهو ما جاء دون توقعات الحكومة بنسبة قدرها 10 بالمئة.ومع ذلك، ما زال هذا الرقم غير كاف للوفاء بهدف أثيوبيا في الوصول إلى وضعية الدول متوسطة الدخل بحلول عام 2025، إلا أن البنك الدولي يشير إلى إمكانية تحقيق الهدف إذا ما حولت دفة اقتصادها البالغ حجمه 43 مليار دولار من الاستثمار العام إلى الخاص.تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار العام في أثيوبيا يمثل ثالث أعلى نسبة في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في حين أن الاستثمار الخاص يعد سادس أدنى نسبة عالميا.وتحاول أثيوبيا تنويع اقتصاداتها الخدمية عموما في محاولة للتحول عن اقتصادها الزراعي الذي يدعم قطاعها التصديري، خاصة محاصيل القهوة وإلى جانب القطاع الزراعي، جاء النمو مدعوما بالتوسع في قطاعها الخدمي الذي يعد أكبر قطاعاتها الاقتصادية حاليا.